«براكة» يمنح الشركات المحلية 2000 عقد بـ 17.5 مليار درهم

أكد محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية الإخبارية، أن التقدم المحرز في أولى محطات براكة إنجاز مهم وعلامة فارقة، وتم التخطيط لتحقيق ذلك منذ 12 عاماً إلى الآن. وأضاف الحمادي: «فخورون بتطوير سلسلة إمداد محلية منحنا في إطارها ما يقارب الـ 2000 عقد بقيمة 17.5 مليار درهم للشركات المحلية، وهذا ليس سوى البداية».

وتعتبر المحطة الأولى بداية لما سيشكل في نهاية المطاف 4 محطات للطاقة النووية السلمية، والتي عندما تعمل بكامل طاقتها ستوفر 25% من الكهرباء في الدولة، وتقلل من انبعاثات الكربون بمقدار 21 مليون طن سنوياً، وفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهو ما يعادل إزالة انبعاثات الكربون لـ 3.2 ملايين سيارة سنوياً.

وذكر تقرير الشبكة الأمريكية أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة أحدث عضو في مجموعة تضم حتى الآن 31 دولة تدير عمليات للطاقة النووية. كما أنها أول دولة جديدة تطلق محطة للطاقة النووية منذ 3 عقود، حيث كان آخرها الصين في عام 1990.

وخلال المقابلة قال الحمادي: «لقد زاد النمو في الطلب داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على الكهرباء، ولهذا السبب نحاول تلبية الطلب، وفي الوقت ذاته تقليل انبعاثات الكربون».

مضيفاً أن محفظة الطاقة الكهربائية في الإمارات ستظل مكونة من الغاز والطاقة المتجددة، مع كهرباء الحمل الأساسي من الطاقة النووية، والتي وصفها الحمادي بكونها مصدر كهرباء آمناً وموثوقاً وصديقاً للبيئة. ولا تتوقف الفوائد الجمة للاستثمار في الطاقة النووية عند ذلك، بل يتوسع المشروع ليوفر وظائف للمواطنين، فضلاً عن تطوير قطاع صناعي جديد في الدولة.

التعاون الدولي

ومنحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رخصة التشغيل للوحدة الأولى في فبراير الماضي، بعد عملية تفتيش مكثفة لضمان امتثال المحطة للمتطلبات التنظيمية، مع توقع استمرار الترخيص لـ 60 عاماً.

وجرى تعزيز التعاون مع الهيئات الخارجية بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وحكومة كوريا الجنوبية، وتم الانتهاء من المراجعة السابقة لبدء التشغيل من قبل الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية، علماً بأن الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكنتا من إجراء أكثر من 40 مهمة تفتيش ومراجعة في محطة براكة.

تحديات

وتابع الحمادي: «بالتأكيد يرافق كل نجاح تحديات جمة، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بمنتهى الشفافية وبالتوازي مع الالتزام بالمعايير العالمية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والأمن المتجذر بعمق في نسيج برنامج الطاقة النووية السلمية الإماراتي».

وبين أن محطة البركة تلبي جميع المتطلبات التنظيمية الوطنية والدولية ومعايير السلامة النووية، وتصميم المفاعل تم اعتماده من قبل المعهد الكوري للسلامة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة التنظيم النووي ومقرها الولايات المتحدة، مما يدل على متانة هذا التصميم من أجل السلامة وموثوقية التشغيل.

معيار ذهبي

وبحسب ما ذكرته الشبكة الأمريكية فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك بالفعل فيما يسميه خبراء الطاقة النووية «المعيار الذهبي» للشراكات النووية المدنية، وهي اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية 123 للتعاون السلمي في مجال الطاقة النووية المدنية، والتي تتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة تلقي المواد والمعدات والمعرفة النووية من الولايات المتحدة مع منعها من تطوير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من خلال حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود.

ومن جهتهم، يؤكد المسؤولون في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التزام البرنامج بالسلامة والشفافية والتعاون الدولي، حيث سيعمل البرنامج السلمي على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بوسائل آمنة بيئياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز