53 ألف عامل حصلوا على مستحقاتهم في أبوظبي
أعادت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في المحكمة العمالية، مستحقات عمالية بقيمة 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً لـ 53 ألف عامل في قضايا جماعية، وذلك عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة خلال الفترة من عام 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي.
ولفتت المحكمة أن تم تسجيل انخفاض في أعداد دعاوى الفصل والشكاوى العمالية، خلال جائحة كورونا المستجد، وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوة جزئية، وحالياً 3200 في نفس الفترة ذاتها.
وتفصيلاً، فقد نظمت الدائرة يوم الثلاثاء، الملتقى الإعلامي الخاص بجهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية، حيث أوضح المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن النظرة المستقبلية للمحكمة تستهدف فتح قنوات مع الجهات الخيرية في الدولة للمساهمة في حصول العمال على مستحقاتهم المالية التي تعذر تحصيلها، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع صندوق الزكاة ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من الجهات، وأبدت جميعها استعداداها على التعاون مع هذه الفئة وتوفير الدعم الكامل للمحكمة.
وتضم المحكمة حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم 8 قضاة مواطنين، حيث تم إنشاؤها بهدف توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، واختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة.
