الاتحاد النسائي العام ينظم ورشة «جريمة نشر الشائعات»
نظم الاتحاد النسائي العام ورشة افتراضية ضمن برنامج «اعرفي حقوقك»، تناولت بالشرح «جريمة نشر الشائعات» والعقوبات المترتبة عليها، قدمها القاضي الدكتور وليد خميس الخديم، القاضي في محكمة الشارقة الابتدائية في وزارة العدل.
وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إنه في إطار اهتمام الاتحاد النسائي العام بإعداد المرأة وبناء قدراتها في كافة المجالات، أطلق برنامج (اعرفي حقوقك) عام 2009، وهو أحد البرامج الرائدة والمتميزة في مجال تمكين المرأة، وبالتحديد في الجانب القانوني، وقد جاء إطلاق البرنامج تنفيذاً لاستراتيجية تمكين وريادة المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وتلبية لاحتياجات المرأة؛ وتعزيز ثقافتها في النواحي القانونية وتوعيتها بحقوقها والواجبات المترتبة عليها.
وأكدت أن البرنامج يتيح للاتحاد النسائي العام فرصة التواصل مع مختلف شرائح وفئات المرأة، وفي كافة إمارات ومدن الدولة، كما أن هذه النوعية من البرامج واللقاءات تعمل على تعزيز مشاركة المرأة وتمكن الجهات المعنية من التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه المرأة، ومساعدتها في الوصول إلى الطريقة المثلي للتعامل مع هذه المشكلات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف التعاون البناء مع هذه المؤسسات، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدات منه.
وأشارت إلى أن الاتحاد النسائي العام نفذ منذ انطلاقة البرنامج عدة ورش تدريبية وتوعوية استفادت منها 1000 سيدة، كما قرر الاتحاد النسائي العام بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة من المشروع الاستمرار في البرنامج.
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي لدى كافة أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والأسرة، وإجراء مراجعة دورية للتشريعات والقوانين المحلية ذات العلاقة بالمرأة بهدف التأكد من تلبيتها لاحتياجات المرأة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع الإماراتي، وتقديم مقترحات مدروسة وموضوعية في مجال حقوق المرأة، إلى المشرع الإماراتي وذلك لضمان جودة الحياة للمرأة الإماراتية.
من جانبه تطرق القاضي الدكتور وليد الخديم إلى تعريف الشائعة وأسبابها وآثارها وجهات الضبط وتحديد نوع الجريمة المرتكبة وتحديد العقوبة وطرق الوقاية منها.
وأوضح أن الشائعة هي خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة، وتفتقر هذه الشائعة عادة إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير في الروح المعنوية وإحداث الفوضى والبلبلة وزرع بذور الشك.
وأكد أن هناك جهات إلكترونية متخصصة تلاحق مروجي الشائعات وناقليها وتتولى ضبطهم وتقديمهم للعدالة، فالمسؤولية القانونية لا تقتصر على مصدر الشائعة أو الخبر الكاذب فقط، ولكن تمتد إلى ناقلها كذلك، وهناك مصادر موثوقة للأخبار والمعلومات، ينبغي الرجوع إليها والنقل عنها لتجنب المساءلة القانونية.
وتطرق إلى طرق الوقاية من جريمة نشر الشائعات وهي أخذ المعلومات من مصادر حكومية، والرجوع إليها والنقل عنها فقط، وتجنب المنصات الإخبارية غير الرسمية، وعدم نشر الأخبار من الأشخاص غير المختصين مع التأكد من الجهات التابعين لها في حال ما إذا كانوا من أهل الاختصاص، وتوعية أفراد الأسرة والأصدقاء بخطورة نشر الأخبار مجهولة المصدر.
