سموه ترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي وجهة مثالية للمواهب العلمية

خالد بن محمد بن زايد مترئساً الاجتماع | من المصدر

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الأهمية التي توليها حكومة أبوظبي لجعل الإمارة وجهة مثالية للمواهب والكوادر العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وذلك تزامناً مع العدد المتنامي لمشاريع الأبحاث الرائدة التي تقدمها أبوظبي، والاعتراف الأكاديمي الذي تشهده مؤسساتها ومعاهدها البحثية، وقال سموه: «نحرص اليوم في إطار التزامنا إيجاد الحلول المبتكرة لتحديات الغد العالمية، على الاستثمار في تطوير المعرفة التي تتيح لأبنائنا ومؤسساتنا فرص الاكتشاف والابتكار، الأمر الذي أسهم في جعل أبوظبي اليوم في طليعة المهتمين بقطاع البحث العلمي، بدءاً من ابتكار حلول التكنولوجيا الزراعية، وصولاً إلى الريادة في علاجات الخلايا الجذعية.

ويشكل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة حاضنة استراتيجية لهذا القطاع المزدهر، وسيساهم في تعزيز المزيد من النمو، وتقييم ودعم المجالات الناشئة في الأبحاث والتكنولوجيا، ورعاية المواهب، وتسريع الابتكارات وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأبحاث والتطوير».

اجتماع

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي وذلك لتحديد أولويات الأبحاث والتطوير في الإمارة. ويعد المجلس أول هيئة بحثية وتقنية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته في توجيه الجهود الرامية لتطوير الاكتشافات والتقنيات المبتكرة و«الأبحاث التطبيقية» والإمكانات التقنية الجديدة، من خلال تنسيق وتوحيد عمليات الإنفاق لزيادة التأثير في مجمل المنظومة الحيوية للبحث والتطوير. وحضر الاجتماع كل من سارة عوض عيسى مسلم، ومحمد علي الشرفاء الحمادي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، وفيصل البناي، الأمين العام للمجلس.

كما أكد سموه أهمية تركيز المجلس على تعزيز الشراكات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية الرائدة والمرموقة، إضافة لتعزيز الشبكات، وزيادة التبادل المعرفي، وإطلاق مزيد من الفرص التي تمكن الخبرات القائمة والجديدة من النمو والازدهار.

إطار

ووجه سموه المجلس بإنشاء إطار شامل لأنشطة الأبحاث والتطوير في الإمارة من خلال مواءمة جهود الاستثمار في الأبحاث العلمية عن طريق المجلس وعبر بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية. كما وجه سموه بتطوير مشاريع بحثية طموحة وتسهيل مسار تطوير الأفكار المبتكرة من مرحلة المفاهيم لتتحول إلى حلول تجارية ملموسة بغية تسريع التقدم العلمي والاكتشافات الناجمة عنه.

وإضافة إلى ذلك، أصدر سموه تعليمات للمجلس بضرورة إطلاق برامج لتطوير قدرات الخريجين والمواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وبحث إقامة شراكات في أبوظبي وحول العالم للوصول إلى الكفاءات الأكاديمية وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال الاجتماع، حدد سموه أولويات الأبحاث التطبيقية في أبوظبي، بدءاً من سبعة مجالات في التكنولوجيا المتقدمة لتدار من خلال إنشاء مراكز بحثية متخصصة، على أن يتم اقتراح مجالات مهمة إضافية مع نهاية العام. وصادق مجلس الإدارة على الأولويات السبع التي شملت الحوسبة الكمية، والروبوتات المستقلة، وعلم التشفير، والمواد المتقدمة، والأمن الرقمي، والطاقة الموجهة، والأنظمة الآمنة.

تمويلات

ويتولى المجلس مسؤولية تحديد استراتيجية الأبحاث والتطوير للتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي، وتوزيع التمويلات بحسب الأولوية، وإعطاء الموافقات لتدفق الاستثمارات وبدء الأبحاث التحولية. ويعتمد المجلس محوراً متخصصاً في إدارة المشاريع باسم «أسباير» - ASPIRE.

حيث سيقوم بالتنسيق مع مختلف الشركاء لوضع إطار بيانات الأبحاث والتحديات الكبرى، والتأكد من أن الاستثمارات في الأبحاث والتطوير تملك القدرة على الوصول إلى مرحلة التطبيق التجاري، وتلبي الإمكانات والقدرات التكنولوجية المستقبلية.

كما يستند المجلس إلى محور المعرفة والشراكات، وهو معهد الابتكار التكنولوجي، وسيتولى قيادة جهود الأبحاث التطبيقية وتعزيز عملية تطوير الملكية الفكرية وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية، وتبني تنمية الكوادر والكفاءات، هذا إضافة إلى الاضطلاع بمهمة الإشراف على الأولويات السبع التي اعتمدها المجلس في عمليات الأبحاث والتطوير التكنولوجي.

تقنيات

قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يركز المجلس على الجيل الجديد من التقنيات المتطورة، وسيعمل على ضمان توزيع المخصصات المالية على التطبيقات الهادفة، بكفاءة وسلاسة لتكوين مسار ابتكاري من المختبر إلى السوق». وسيقوم المجلس خلال الأشهر القادمة بالتخطيط للعديد من الأهداف، وسيساهم في تعزيز رؤية وجهود أبوظبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات