«سلامة الطفل» تستعرض أبرز حقوق الطفل في قانون وديمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة جلسة حوارية تحت عنوان «حماية الطفل» بالتعاون مع جمعية الإمارات لحماية الطفل لتسليط الضوء على مفهوم حماية الطفل وأنواع العنف والإساءة والإهمال.

وقدمت الجلسة موزة الشومي نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل وأدارتها هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بحضور أكثر من 265 شخصاً من أولياء الأمور والمعنيين في رعاية الطفولة من المؤسسات والجهات المحلية.

وأوضحت موزة الشومي مفهوم الطفولة وسن الطفولة المتعارف عليه ضمن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة إذ تخلو الدولة من العديد من مظاهر انتهاكات حقوق الأطفال مثل عمالة الأطفال والتسوّل وغيرها ولها بصمات واضحة في تعزيز الجهود المحلية والدولية في حماية الأطفال من مختلف أشكال الإساءة والاستغلال.

وعرضت الشومي مجموعة من الصور التي توضح الفرق بين الحق والحاجة والمطلب لدى الأطفال من خلال تمرين معتمد من قبل منظمة اليونيسف، موضحة حقوق الطفل وهي أن ينعم الطفل بحياة سعيدة ويكون محمياً من جميع الجهات وحقه في الحياة والغذاء والتعليم والصحة والحماية والحفاظ على خصوصيته وحقه في اللعب والبقاء مع أسرته.

وتوقفت الشومي عند قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروف بـ«قانون وديمة» الذي أقرته الدولة عام 2010 باسم الطفلة «وديمة» حيث أسهم هذا القانون في معالجة العديد من الفجوات المعنية بقوانين حماية الطفل وتمت إضافة 6 مواد جديدة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة ومنها الشروط الواجب توافرها في الحاضن للطفل في حال انفصال الوالدين.

وأكدت أن قانون وديمة يوضح أن حقوق الطفل وحمايته تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، مشيرة إلى عدد من المواد الواردة في قانون وديمة والتي تتحدث عما يهدد الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية.

وعرضت الشومي مجموعة من الصور لأنواع مختلفة من الإساءة والإهمال والضرب التي قد يتعرض لها الأطفال والعديد من الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة إهمال الأهل بالدرجة الأولى ومنها سقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ والغرق في المسابح المنزلية والبحر، والعنف المنزلي والاختناق في السيارات، والإساءة الجنسية.

Email