«العليا للتشريعات» تستعرض الأجندة الوطنية للشباب
احتفت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي" أمس، بـ "يوم الشباب العالمي" عبر تنظيم اللقاء الافتراضي الأول لمجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات عبر برنامج "ميكروسوفت تيمز"، جرى خلاله استعراض الأجندة الوطنية للشباب، وتسليط الضوء على الأولويات والمبادرات الضامنة لتفعيل دور الشباب في إرساء دعائم قانونية وتشريعية متينة.
وتعكس الخطوة التزام الأمانة العامة بخلق منصات تفاعلية مباشرة لاستكشاف أفكار إبداعية جديدة واستنباط حلول مبتكرة لقضايا الشباب، إيماناً بمساهماتهم الفاعلة ضمن القطاع الحكومي كونهم القوة الدافعة لعجلة التغيير الإيجابي ومواكبة المستقبل.
ويأتي الاحتفاء بـ "يوم الشباب العالمي" في وقتٍ تخطو فيه "اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي" خطوات متقدمة على درب تمكين الطاقات الشابة لتكون شريكاً حقيقياً في مسيرة التميز التشريعي والقانوني، وهو ما ينعكس في وصول نسبة الشباب إلى 56% من إجمالي عدد الموظفين الذين تندرج أعمارهم من 25 إلى 35 سنة، فيما تشغل الكفاءات الشابة نسبة 20% من المناصب القيادية في الأمانة العامة. ويمثل "مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات"، الذي تأسس في العام 2019، دعامة متينة لتوظيف وتسخير الطاقات الشابة بالشكل الأمثل في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة".
وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، بأنّ الأمانة العامة ماضية في غرس روح الريادة لدى الشباب وخلق بيئة إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار والإنتاجية والتميز، ليكونوا الأساس المتين لتطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، مشدّداً على أهمية مجالس الشباب في إعداد طاقات واعدة متمسكة بالقيم الأصيلة، وتمتلك زمام المبادرة والمسؤولية لحمل لواء التقدم والريادة والنماء في المستقبل.
من جهته، أوضح عمر الحميري، رئيس مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات، بأن المجلس تأسس وفق رؤية واضحة تستهدف تنفيذ مبادرات نوعية لتمكين الشباب، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الإدارية والتنظيمية.
