قريباً.. مساق دراسي لتعزيز ثقافة احترام القانون

أكد المشاركون في مبادرة «جودة الحياة لأمن وسلامة المجتمع»، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية، مساء أمس الأول، أن المباحثات التي أجرتها الجهات المعنية في شأن إدخال مساق دراسي لطلبة المدارس تحت مسمى «ثقافة احترام القانون» شارفت على الانتهاء، موضحين بأن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرار ينص على إدخال مواد قانونية في العام الدراسي المقبل.

وأشاروا خلال المبادرة التي تم تنظيمها «عن بعد»، إلى أن المواد القانونية سيتم تضمينها في العام الدراسي بشكل تدريجي بحسب أعمار الطلبة، بحيث ستكون لطلبة المراحل الابتدائية والإعدادية مبسطة، ثم ترتقي وصولاً إلى أن تصل إلى مفهوم الطالب الجامعي.

وأوصى المشاركون بإطلاق مبادرة مجتمعية بين مجلس شباب وزارة الداخلية ومجلس شباب وزارة العدل، حول نشر وتعزيز الثقافة القانونية بين فئات المجتمع، وإنشاء مركز إعلامي يساهم في نشر المعلومة بشكل دقيق، ووضع استراتيجية لمراجعة آليات الوعي القانوني ومعالجة النقص فيها.

وأدار الحوار المستشار سعود بو هندي، نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل، الذي أشار إلى أن الإقبال اللافت من الجمهور على حضور فعاليات المبادرة، حيث تعد 30 ألف مشارك، يعكس النجاح والتفاعل الكبير من كافة فئات المجتمع للمشاركة في المبادرة التي تستهدف تعزيز بناء ثقافة قانونية وممارسة إيجابية ترسخ مفاهيم سيادة القانون وحفظ الحقوق، مشدداً على أهمية الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية: «إن الثقافة القانونية واحترام هذه الثقافة هو عنوان الشعوب المتحضرة، والقانون هو الركن الأساسي في مسيرة تطور المجتمعات وبناء تقدمها، وهو الحافظ لحقوق الناس ورد المظالم، ونشر قيم العدل والخير والمساواة والسلوكيات الإيجابية».

لا عذر

أشار المستشار عبد الله أحمد الراشد، مستشار في إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل بأن الاعتداد بالجهل بالقانون، لا يعد عذراً يمكن قبوله في حال وقوع المخالفة القانونية، فمجرد صدور القانون ونشرة في الجريدة الرسمية، يستلزم على الجميع الالتزام به.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات