جهات حكومية
«بيانات دبي» تعزز قدرات الإمارة
«صناعة المستقبل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة، وأهداف واضحة تستند إلى معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة» عبارة عكست نظرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأهمية البيانات وموقعها في بناء المستقبل. وتعتبر البيانات اليوم ركيزة أساسية لحكومة دبي في استشراف توجهاتها المستقبلية والتخطيط القائم على البيانات الحيّة والمتكاملة، وذلك لتحقيق تطلعاتها الطموحة في استدامة التنمية وتعزيز السعادة والرخاء. وإيماناً بدور البيانات في دفع المسيرة التنموية في عصر المعلومات والثورة الرقمية، وجّهت القيادة الرشيدة بضرورة تطوير منظومة جمع البيانات وتوظيفها بالشكل الأمثل في استشراف وصناعة المستقبل. وكانت الانطلاقة القوية مع إرساء دعائم البنية التشريعية الناظمة للبيانات، في إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القانون رقم «2» لسنة 2016 بشأن إنشاء «مؤسسة بيانات دبي» لتكون المؤسسة المعنيّة بتعزيز قدرات إمارة دبي في مجال فتح ومشاركة البيانات، والمساهمة في بناء منصّة موحّدة تجمع مختلف بيانات الإمارة وتعود بالفائدة على الجهات الحكومية والخاصة على السواء.
أهمية
وتكمن أهمية القانون رقم «2» لسنة 2016، في كونه دفعة قوية لمسيرة التحوّل الرقمي لدبي لتكون المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، حيث تنبض المدن بالبيانات وخاصة مدينة مثل دبي اختارتها أكثر من 200 جنسية منطلقاً لتحقيق أحلامهم، فيمثّل القانون الإطار التشريعي الناظم لإنجاح نموذج المدينة الذكية ودعامة أساسية لاستدامة التحول الذكي وتحسين تجربة حياة المتعامل، إذ أناط القانون بـ«مؤسسة بيانات دبي» مسؤولية بناء منظومة للبيانات، بما يضمن انسيابية تدفقها وقدرة الأنظمة الرقمية الحكومية على التعامل معها ومعالجتها وتصنيفها وتوظيفها بالشكل الأنسب لخدمة جميع القطاعات الحيوية، سعياً إلى الارتقاء بجودة الحياة في دبي وتحقيق الغاية الجوهرية المتمثلة في إسعاد الناس وتعزيز رفاهية المجتمع.
مهام
وتُعنى «مؤسسة بيانات دبي» بالإشراف والتنظيم والتنسيق بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق أحكام القانون رقم «2» لسنة 2016، الذي يحدّد اختصاصات «دائرة دبي الذكية»، بالإضافة إلى اختصاصات الجهاز التنفيذي لـ«مؤسسة بيانات دبي» ومهام مديرها التنفيذي. وبموجب أحكام القانون، تشمل مسؤوليات المؤسسة إقامة وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمويل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إطار سعيها لتقديم مساهمات فاعلة في تسريع وتيرة الدخول إلى حقبة جديدة من الاقتصاد القائم على إدارة البيانات، تتولى فيها دبي الذكية دفّة الريادة في انفتاح البيانات ومشاركتها على مستوى القطاعات الاقتصادية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، مما يسهم بدوره في فتح آفاق جديدة، وخلق فرص واعدة لتحسين جودة الحياة بصورة غير مسبوقة، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً وسعادة.
وألحق القانون المؤسسة بـ«دائرة دبي الذكية»، حيث تتولى القيام بالمهام والصلاحيات المقررة، إلى جانب أي مهام أو صلاحيات تُقرّر بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وذلك في إطار التنسيق مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني».
