«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، بحضور ممثلي هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة.
ويتكون مشروع القانون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، إن اللجنة تواصل مناقشة بنود «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، حيث اجتمعت حسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون مع ممثلي هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من بنوده، كما تم مناقشة تعديلات اللجنة التي أجرتها، والاطلاع على مقترحات تلك الجهات حول مشروع القانون، والجهود التي تبذلها في تنظيم عمليات التبرع، كما تم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة.
وأكد أن اللجنة تناقش مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس.
وأكد أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
إحالة
أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها عن بُعد مشروع القانون إلى اللجنة، وفقاً لنص المادة «89» من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.
