حكومة الإمارات والأمم المتحدة تطلقان "تقرير الفرص المستقبلية 2020"

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات العالمية الفاعلة مع الحكومات والمنظمات الدولية لتشكيل ملامح التنمية المستقبلية، ورفع قدرات وجاهزية الحكومات في وضع أولويات تنموية بعيدة المدى تلبي تطلعات المجتمعات، ما يجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير حلول استباقية ونماذج عمل متقدمة ومبتكرة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته حكومة دولة الإمارات عن بعد، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ضمن مبادرات الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة (UN75)، الهادفة إلى إطلاق حوار عالمي يرسم ملامح المستقبل استعداداً للاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع إطلاق "تقرير الفرص المستقبلية 2020" الأول، الذي أعدته حكومة دولة الإمارات في إطار مساهمتها في دعم مبادرات منظمة الأمم المتحدة، والذي يستعرض 6 توجهات مستقبلية في التنمية تتضمن التنمية والبيانات الضخمة، والتنمية الدائرية، واقتصاد جودة الحياة، وثقافة الاستخدام بديلاً للتملك، والتنمية وخفض انبعاثات الكربون، والتكنولوجيا الحيوية، ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي، وسترفده بحوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأكدت عهود الرومي أن إطلاق "تقرير الفرص المستقبلية 2020" في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وضمن مبادرات الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة (UN75)، يمثل خطوة مهمة لإثراء الحوار العالمي حول مستقبل التنمية، ويعكس توجهات قيادة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام حكومة دولة الإمارات بدعم برامج الأمم المتحدة ومبادراتها لمساعدة حكومات العالم على رسم ملامح التنمية المستقبلية.

وقالت إن العالم يواجه تحديات جديدة نتيجة لانعكاس تفشي فيروس "كورونا المستجد" على النشاط الإنساني وكافة المجالات التنموية، ما يتطلب وضع رؤية جديدة للتعاون العالمي بين الحكومات وتأسيس حوار عالمي وتطوير حلول عملية استباقية مستدامة ومشاركة الأفكار ورصد التوجهات المستقبلية لخدمة وتعزيز التنمية الإنسانية.

وأضافت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى مناقشة جاهزية الحكومات ومرونتها وسرعتها في مواجهة التحولات المستقبلية، من خلال إعادة تصوّر ما سيكون عليه العالم في الـ25 عاماً المقبلة، ووضع رؤية جديدة للفرص المستقبلية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

ترأس الاجتماع معالي عهود الرومي، وفابريزيو هوخشيلد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وأدارته سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بمشاركة بيلار غاريدو وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، وديفيد سينجيه وزير التعليم والرئيس التنفيذي للابتكار في سيراليون، وأولوف سكوغ سفير الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة، وبرونو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في معهد "إنسياد"، والدكتور سوميترا دوتا الأستاذ في جامعة كورنيل، وشانتال لاين كاربنتريه رئيسة مكتب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في نيويورك، ويانا تاباناينين-ثيس أمين عام التقرير الحكومي حول المستقبل والمجموعة الحكومية لاستشراف المستقبل، وحضور مسؤولين وأكثر من 130 خبيراً عالمياً من أكثر من 100 دولة.

وتسعى مبادرات الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة (UN75) إلى إطلاق حوار عالمي بعنوان "المستقبل الذي نريد" خلال العام الحالي، لرصد أبرز الأفكار والتطلعات المستقبلية العالمية من مختلف دول العالم، بما يدعم الجهود لرسم مسار مستقبلي لعمل الأمم المتحدة خلال الـ25 عاماً المقبلة وصولاً إلى مئويتها عام 2045.

وأشاد فابريزيو هوخشيلد، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمستشار الخاص للأمين العام بشأن التحضير لمبادرات الذكرى الخامسة والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة، بدعم دولة الإمارات للجهود الأممية وحوارات المستقبل عالية المستوى، ومبادراتها الهادفة لمساندة حكومات العالم في استشراف المستقبل وتحقيق الجاهزية والمساهمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وثمّن هوخشيلد الشراكة الفاعلة بين حكومة دولة الإمارات ومبادرات الأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها (UN75)، في إطلاق التقرير، قائلاً: إن تقرير الفرص المستقبلية يقدم مجموعة مهمة من السياسات لإعادة البناء بشكل أفضل لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19" حيث يسهم التقرير في إثراء الحوار العالمي حول المستقبل الذي نريده والأمم المتحدة التي نريدها.

من جهتها، قالت لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن التقرير سَيساعدنا على تفسير التغييرات الجذرية التي يشهدها العالم اليوم، من خلال ترجمتها إلى 6 اتجاهات هيكلية، كما سيُوفر للحكومات والمنظمات الدولية حلولا واقعية تستفيد منها مستقبلاً، مؤكدة أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لبث الرسائل الإيجابية التي تعزز الآمال وتتناول الفرص المستقبلية الواعدة.

واستعرض اللقاء التوجهات المستقبلية في القطاع الاقتصادي التي تضمنها تقرير الفرص المستقبلية 2020، وبحث الأولويات والفرص النوعية في القطاعات الحيوية الأخرى، وانعكاساتها على جهود الاستعداد لمئوية الأمم المتحدة 2045، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأفكار والمقترحات التي تمكنت مبادرة (UN75) من جمعها ودراستها منذ إطلاق الحوار العالمي في يناير الماضي، لتطوير عمل المنظمة وإيجاد حلول ونماذج مبتكرة للتحديات، ودعم تطلعات الشباب للمستقبل ما بعد "كوفيد-19".

ويبحث "تقرير الفرص المستقبلية 2020"، الذي يعد أول دراسة من نوعها تعتمدها منظمة الأمم المتحدة، عدة تحولات عالمية متوقعة، ويستعرض منظومة الفرص الإيجابية التي يمكن للحكومات والدول الاستفادة منها خلال الـ 25 عاماً المقبلة، بما يمكن الحكومات من تطوير نماذج تنموية جديدة وصياغة رؤى مستقبلية وخطط عمل تعزز جاهزيتها، وتحسن اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات لوضع آليات جديدة لتطوير وتبني سياسات استباقية تسهم في تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة.

وتقدم التحولات المستقبلية الستة التي تحدد معالم الريادة التنموية في "تقرير الفرص المستقبلية 2020" منظوراً إيجابياً جديداً للتنمية يسهم في دعم أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، ويقوم على تبني رؤية جديدة لقطاعات التنمية المتقدمة والناشئة في المستقبل والاستفادة من الفرص النوعية الجديدة والبناء عليها لتحقيق نمو مستقبلي ينعكس إيجاباً على المجتمعات.

ويناقش التقرير التحول الأول الذي يركز على فرص التنمية من خلال "اقتصاد الإكسابايت (البيانات الضخمة): الاتصال الفائق السرعة بين الأجهزة والبيانات والأفراد"، الذي يوفّر 8 تريليونات دولار قيمة إجمالية للفرص بحلول عام 2025، بحيث تتطور الحلول التكنولوجية بشكل متسارع مع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، وزيادة معدلات الاتصال مستقبلاً، ما يحتم على الحكومات رفع قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أما التحول الثاني فيتمثل في "الاقتصاد الدائري: لا لهدر الموارد"، الذي سيفتح المجال أمام فرص سوقية تقدر بقيمة 4.5 تريليونات دولار، بحيث يتوقع مستقبلاً أن يزيد الوعي العام بأهمية المحافظة على البيئة والحد من الهدر من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

ويحمل التحول الثالث "اقتصاد جودة الحياة: جودة الحياة بمفهومها الشامل" فرصاً مستقبلية عديدة بسبب الاهتمام المتزايد بالصحة البدنية والنفسية ما سيزيد مستقبلاً نتيجة تبني منهجيات جديدة لمفهوم جودة الحياة في مختلف المستويات، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة الفرص في هذا الاقتصاد 7 تريليونات دولار، بما في ذلك الصحة الوقائية، وتطوير الذات، والبرامج المؤسسية والتعليمية المتخصصة في مجالات جودة الحياة، واللياقة البدنية، والأنظمة الغذائية المعززة، والضيافة والسياحة وباقات السفر والعقارات المصممة لتعزيز جودة الحياة.

ويبحث التحول الرابع اهتمام المجتمعات بالتجارب وتقديم خدمات شخصية تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين ضمن "اقتصاد التجربة: والتحول من الملكية إلى الاستخدام"، إذ ستزيد قيمة الاقتصاد القائم على ثقافة الاستخدام ومعايشة التجارب، على 6.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، بسبب توجه الأفراد إلى الاستمتاع بالتجارب الحياتية بدلاً من شراء المنتجات، عبر سياحة التجربة، والاستعانة بتجارب الواقع الافتراضي التي تزداد تطوراً وتصبح أكثر كفاءة.

ويناقش التقرير في التحول الخامس ارتفاع الطلب العام على الطاقة مع توجه الدول إلى خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يحتم عليها ظهور ابتكارات تكنولوجية ونماذج استثمار وأسواق جديدة، ضمن تحول "الاقتصاد الصفري: التوسّع في خفض انبعاثات الكربون"، وتوقع التقرير أن تزيد قيمة الفرص الناتجة على 2.3 تريليون دولار بحلول 2025، بسبب توجه الكبير للعديد من القطاعات نحو الاستثمار في التكنولوجيا الموفرة للطاقة كالبطاريات والمركبات الكهربائية والمباني الموفّرة للطاقة وغيرها.

ويتطرق التقرير في التحول السادس الى "اقتصاد التكنولوجيا الحيوية: مواد حيوية ومنظومة زراعية جديدة"، الذي سيعزز ظهور فرص جديدة لمختلف القطاعات على مستوى العالم، بقيمة تتجاوز تريليون دولار للفرص المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية، إذ أن من المتوقع أن يسهم التقدم السريع في علم المواد الحيوية وعلوم النبات وعلم الأحياء التركيبي إلى تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات الحيوية وتكرير الوقود وغيرها.

واستضاف الاجتماع الذي عقدته حكومة دولة الإمارات جلسات حوارية تفاعلية مع نخبة من الوزراء والسفراء وكبار قيادات الأمم المتحدة والأكاديميين، وشارك في الجلسة الأولى التي حملت عنوان "نقاش حول خطط الحكومات لاستشراف المستقبل"، كل من بيلار غاريدو وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في كوستاريكا، وديفيد سينجيه وزير التعليم والرئيس التنفيذي للابتكار في سيراليون، وأولوف سكوغ سفير الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة.

وقالت غاريدو: أدركنا الحاجة ملحّة لتغيير نموذج التنمية في كوستاريكا، ولذا، نعمل على وضع خطة طويلة الأمد، قائمة على الأدلة المكانية للاستفادة من البيانات الإقليمية في الحدّ من عدم المساواة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضافت: من المقرر أن تكون الاستراتيجية الإنتاجية قائمة على السيناريوهات والرؤى الإقليمية لأوروبا (ET2050) أداتنا الرئيسية للوصول إلى اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تحظى بدعم العديد من الحلفاء، أهمهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الخاصة بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وأعربت عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات لمساندتها كوستاريكا في تحليل مختلف منهجيات التخطيط بعيد المدى للمستقبل.

من جهته، قال ديفيد سينجيه وزير التعليم والرئيس التنفيذي للابتكار في سيراليون: تركز الحوكمة الرشيدة على استشراف وصياغة المستقبل، وفي الوقت نفسه علينا إيجاد حلول للتحديات الراهنة. ولتحقيق ذلك، لا بد من إتاحة البيانات ومنصات تصميم النماذج التنبؤية التي تعمل وفق سيناريوهات مختلفة قائمة على الأدلة والنماذج الواقعية.

وأضاف: ينبغي على الحكومات أن تضمن إتاحة الأدوات والقدرات اللازمة لمواطنيها لمساعدتهم على وضع تصور تخيلي للمستقبل وصياغته وبنائه بما يحقق جودة الحياة للشعوب، وهو ما نجده في "تقرير الفرص المستقبلية".

في السياق ذاته، أشاد أولوف سكوغ، سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، بتقرير التوجهات المستقبلية، وجهود حكومة دولة الإمارات في مجال استشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وقال: لا يمكننا أن نغفل أهمية مثل هذه التقارير لمساعدة واضعي السياسات حول العالم على اتخاذ الخيارات السليمة واتباع نهج عمل مبتكر، علينا أيضاً التأكد من عدم تخلّف أي طرف عن ركب الابتكار والتحوّل لتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحويلها إلى واقع ملموس لكافة دول وشعوب العالم.

أما الجلسة الثانية فعقدت بعنوان "نقاش حول تقرير الفرص المستقبلية 2020"، وشهدت حواراً مفتوحاً حول مخرجات تقرير الفرص المستقبلية 2020 بين أعضاء الفريق الاستشاري للتقرير، الذي ضم كلاً من: برونو لانفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في معهد "إنسياد"، والدكتور سوميترا دوتا الأستاذ في جامعة كورنيل، وشانتال لاين كاربنتريه رئيسة مكتب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في نيويورك، ويانا تاباناينين-ثيس أمين عام التقرير الحكومي حول المستقبل والمجموعة الحكومية لاستشراف المستقبل.

وقالت شانتال لاين كاربنتريه رئيسة مكتب "أونكتاد" في نيويورك: يسلط "تقرير الفرص المستقبلية" الضوء على القدرات الأساسية التي ستحتاج إليها الحكومات لتحويل اقتصاداتها المستقبلية اعتماداً على التحولات المستقبلية الرئيسية، ويشير التقرير إلى المجالات الرئيسية التي يمكن أن تمثل نقاط تميز نسبية لدى الدول النامية لمساعدتها على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المستقبلية، لكنها ستظل بحاجة إلى الدعم العالمي المشترك لتحقيق النجاح.

من جهته، قال برونو لانفين، المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في معهد إنسياد: الشباب هم المستقبل وليس نحن، أطفالنا وأحفادنا هم المستقبل ويجب أن نشجعهم ليعملوا للمستقبل ويجعلوا منه فرصة لتغيير العالم إلى الأفضل.

وأضاف: عملنا اليوم سيحدد شكل المستقبل، يجب أن نتوقع أين سيكون العالم بعد 6 أشهر ونستخدم أدوات استشراف المستقبل، تماماً مثل تخطيط فريق مسبار الأمل للوصول إلى المريخ الذي حدد أين سيكون موقع المسبار بعد 6 أشهر.

وقال سوميترا دوتا البروفيسور في جامعة كورنيل: بإمكان الأمم المتحدة والقيادات العالمية أن يدعموا القطاع الخاص من خلال تعزيز الثقة بالمستقبل، وضمان الاستقرار، وتقديم الرؤية الواضحة لدعم الابتكار.

وقالت يانا تاباناينين-ثيس، الأمين العام لتقرير المستقبل لحكومة فنلندا ورئيسة المجموعة الحكومية لاستشراف المستقبل في مكتب رئيس وزراء فنلندا: يقدّم "تقرير الفرص المستقبلية 2020" مساهمات قيّمة للحوار العالمي "المستقبل الذي نريد"، ويركز على أهمية استشراف المستقبل واتباع نهج التفكير الشامل طويل المدى لخدمة الأجيال القادمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات