البرنامج النووي السلمي الإماراتي 12 عاماً من الشفافية والريادة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي أكبر مساهم في تقديم تقارير بشفافية عن إنشاء المحطات في العالم، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

وتعهدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة بالتحسين المستمر والشفافية ومواصلة تبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة مع الصناعة النووية الدولية طوال 60 عامًا من تشغيل محطات براكة للطاقة النووية.

وتُسهم محطات الطاقة النووية في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنوياً، حيث يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي من البرامج الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على إنشاء محطات للطاقة النووية وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة، وسيستفيد البرنامج النووي السلمي من المستويات المميزة للتعاون الدولي النووي والتي تعد إضافة مهمة للخبرات الإنشائية الإماراتية.

محطات

ويتكون مشروع محطات براكة للطاقة النووية من 4 محطات ويقع بمنطقة الظفرة على بعد 280 كيلومترًا من مدينة أبوظبي، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5,600 ميجاواط (حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1,400 ميجاواط من الطاقة)، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى في يوليو 2012 بعد الحصول على رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من الهيئة التنظيمية البيئية في أبوظبي وهي هيئة البيئة – أبوظبي، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية عام 2013، في حين عملت المؤسسة على صب خرسانة السلامة الأولى في المحطتين الثالثة والرابعة 2014 و2015 على التوالي، وفي عام 2015، مع بدء إنشاء المحطة الرابعة، أصبحت محطة براكة للطاقة النووية أول موقع في العالم يجري فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة بأمان وفي آن واحد.

وحصلت محطات براكة للطاقة النووية على سبعة تراخيص وهي: رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية في مارس 2010، ورخصة إعداد موقع إنشاء المحطات النووية في يوليو 2010، ورخصة بناء المحطتين الأولى والثانية من محطات براكة النووية للطاقة النووية في يوليو 2012، ورخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من منشأة براكة النووية والأنشطة التنظيمية ذات الصلة في يوليو 2014، رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه في يناير 2017، ورخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عامًا في فبراير 2020، وأخيرًا رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية عام 2080.

وقد تم إصدار رخصة التشغيل بعد سلسلة من عمليات التفتيش والدراسة المستفيضة التي قامت بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لطلب الحصول على رخصة التشغيل، فمنذ عام 2009، خضعت كل من المؤسسة وشركة نواة لأكثر من 250 تفتيشًا من قبل الهيئة، إلى جانب أكثر من 40 مراجعة وتقييمات إضافية قامت بها الرابطة العالمية للمشغلين النوويين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكدت كافة المراجعات والتقييمات على اتباع دولة الإمارات لأعلى المعايير العالمية في تطويرها للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأمضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 48 ألف ساعة عمل شملت أكثر من 185 عملية معاينة وطلب حوالي 2000 معلومة إضافية في إطار مراجعتها للطلب المكون من 14 ألف صفحة، والتي تطلبت مدة زمنية قاربت الـ5 سنوات منذ تلقي طلب رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة براكة في عام 2015، حيث أصدرت الهيئة رخصة تشغيل المحطة الأولى في فبراير لعام 2020 لمدة تشغيلية تبلغ 60 عاماً، وذلك بعد مراجعة رخصة التشغيل التي تضمنت 11 مكوناً، وهي: مخطط تصميم المحطة، موقع المحطة (الخصائص الجغرافية والديمغرافية)، تصميم المفاعل (الوقود وأنظمة التحكم والتبريد)، أنظمة السلامة، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ ونظام الاستجابة، الاستعداد التنظيمي، خطة إيقاف التشغيل وتفكيك المحطة، بناء القدرات.

تحميل الوقود

ومع استلام رخصة التشغيل، نقلت شركة نواة حزم أعمدة الوقود النووي إلى مبنى احتواء المفاعل، وذلك باستخدام نظام خاص لنقل الوقود من أماكن التخزين إلى مبنى المفاعل، إذ يتم بعد ذلك خفضه بواسطة الرافعات الكبيرة إلى مواقع محددة داخل حاوية المفاعل، وخلال هذه العملية، لا يتم تعريض الوقود النووي للإشعاع ويمكن حمله بدون معدات واقية، فيما تتم مراقبة العمل عن كثب في جميع الأوقات، ويتم تنفيذه وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والإجراءات الصارمة.

التفتيش المستقل

وبمجرد تحميل كافة حزم أعمدة الوقود النووي في المفاعل، يقوم فريق من الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطات براكة لإجراء تفتيش للتحقق من المخزون المادي، إذ يهدف هذا التفتيش لتحديد كافة حزم أعمدة الوقود المحملة في قلب المفاعل باستخدام أرقامها التسلسلية، والتحقق من أن جميع المواد النووية المصرح بها والمخزنة في محطات براكة قد تم حسابها، وبهذه الطريقة، تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه استخدام هذه المواد للأغراض السلمية فقط.

وفي مارس 2020 تم الانتهاء من التفتيش الأول، وأظهرت النتائج أن دولة الإمارات لا تزال ملتزمة بحظر الانتشار النووي والشفافية التامة، وبعد الانتهاء من التفتيش، تم إجراء سلسلة من الاختبارات المصممة للتحقق من أن كل نظام من أنظمة المفاعل يعمل كما يجب إلى جانب إعادة إغلاق حاوية المفاعل بإحكام.

بدء العمليات

وبعد اكتمال مرحلة الاختبارات والتحقق منها، بدأ موظفو شركة نواه تشغيل المفاعل وتحقيق سلسلة من التفاعلات النووية المستمرة داخل المفاعل لأول مرة.وتم إجراء العديد من الاختبارات على الأنظمة كجزء من برنامج مكثف أستمر عدة أشهر، وخلال هذه العملية، تم توصيل المفاعل بشبكة الكهرباء في الدولة. وتم وصل الطاقة لأول مرة لشبكة الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير أول دفعة من الكهرباء الفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة من محطات الطاقة النووية. هذا وبعد الانتهاء من كافة الاختبارات، تم إيقاف تشغيل المحطات لإجراء فحص للصيانة قبل بدء التشغيل التجاري الكامل.

معايير

ووضعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سلامة موظفيها والمجتمع والبيئة والمحطات نصب أعينها وعلى رأس قائمة أولوياتها، فالسلامة تأتي دائمًا قبل أي شيء وقبل كل شيء، حيث تلتزم في المؤسسة بثقافة السلامة التي تتركز جهودها على البرنامج الإنشائي المكثف الجاري حاليًا في موقع براكة. ويصل عدد الموظفين في موقع براكة ما يقارب الـ 25 ألف موظف وموظفة، ممن يعملون بجدٍ واجتهاد لتوفير الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع العلم بأن كل المهام تجري مع التركيز على السلامة دومًا، وذلك حتى يظل موقع براكة مكان عملٍ آمنًا لموظفينا كل يوم.

ومنذ بدأت الأعمال الأولية في محطة براكة في عام 2010، ركزت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على إدارة المشروع بحيث تلبي الأعمال الإنشائية أعلى معايير السلامة والجودة.

وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على نحوٍ وثيق مع المقاولين والجهات التنظيمية والمجتمع النووي الدولي لتطوير ثقافة السلامة النووية وسياساتها وإجراءاتها وفق أرقى المستويات العالمية وضمان الحفاظ عليها. إضافةً لذلك، تُجري المؤسسة عمليات تدقيق في السلامة والجودة دوريًا، بل تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من برنامج ثقافة السلامة، وذلك سعيًا إلى التحسين المستمر في كل المجالات بدءًا بالإدارة وحتى التشغيل. وحتى الآن، نظمت المؤسسة أكثر من 7500 برنامج تدريبي يتعلق بالسلامة في الموقع بحضور نحو 250 ألف شخص، منذ بداية المشروع.

وقد فازت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في فبراير 2015، بالمرتبة الأولى من الجائزة العالمية لإدارة المخاطر لعام 2015 في «فئة بناء القدرات لإدارة المخاطر» وذلك عن التزام المؤسسة بأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة وإدارة المخاطر. وتصدر هذه الجائزة عن معهد إدارة المخاطر.

4 مفاعلات

وتحتوي محطة براكة للطاقة النووية على أربعة مفاعلات تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة (APR1400). وتعتبر هذه التقنية من أحدث التقنيات المتطورة من بين تصاميم مفاعلات الطاقة النووية حول العالم، وهي تلبّي أعلى المعايير الدولية في السلامة الأداء.ويجمع هذا التصميم الحديث بين آخر التطورات في تقنيات الطاقة النووية بتصميم موثوق أثبت كفاءته بعد عقودٍ طويلة من التشغيل.

4 تعديلات

ونفذت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عددًا من التعديلات والتحسينات على تصاميم المحطات المرجعية للتكيف مع الظروف المناخية لدولة الإمارات وتلبية اللوائح الخاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتضمنت هذه التغييرات ما يلي: استخدام مضخات ومبادلات حرارية وأنابيب أكبر حجمًا لزيادة معدل تدفق المياه في أنظمة التبريد وبالتالي زيادة القدرة على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة لمياه البحر في منطقة الخليج. تصميم أنظمة تبريد المحطة وأنظمة سحب مياه البحر على نحو يضمن التوافق مع معايير هيئة البيئة - أبوظبي المتعلقة بتغيير درجات حرارة مياه الخليج بالقرب من المحطات. تعزيز أنظمة التهوية والتكييف المقاومة آثار ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء أو زيادة الغبار والرمال في الجو.تصميم مصفاة لتنقية المياه وحماية الثروة السمكية أثناء التشغيل.

ونجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في خوض 37 مرحلة لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد استقبلت 11 بعثة مراجعة دولية تحت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشملت هذه البعثات ما يلي: البنية التحتية النووية، اللوائح القانونية والتنظيمية، الأمان النووي، الأمن النووي، حظر الانتشار النووي، الاستعداد لحالات الطوارئ. كما وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من 13 اتفاقية ومعاهدة دولية، منها: اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معاهدة الأمان النووي، معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اتفاقية 123 للتعاون النووي السلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز