باعت محاكم دبي عبر المزاد الإلكتروني، خلال نصف العام الحالي، محجوزات بلغت قيمتها 377 مليوناً و861 ألف درهم، محققة فرقاً بنسبة 65% بين سعري البيع والتقييم، وبواقع 124 مليوناً و607 آلاف درهم. وبحسب يعقوب محمد، مدير إدارة التنفيذ في الدائرة، فإن المحجوزات المباعة بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، تتعلق بعقارات وسيارات ومنقولات متنوعة، والبيع في هذه الطريقة أسهم في إنهاء عدد كبير من ملفات القضايا المتعثرة والعالقة بلغت نسبتها 88.8%، وزيادة نسبة سداد مبالغ المديونيات بنحو 79%، مع تسريع تنفيذ الأحكام.
وذكر أن الشراكة مع «الإمارات للمزادات» حققت أعلى نسبة نجاح في العمليات المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص، استناداً إلى المعايير التي تناسب التعامل مع الملفات القضائية، وساهمت في ارتفاع قيمتها عن سعر تقييمها، وبالتالي تحقيق عائد للأشخاص المحجوز على أموالهم، وهو ما أتى بالفائدة للمدينين الذين تمكنوا من سداد مديونياتهم بموجب هذه الوفرة المالية، وأسهم في إغلاق نسبة كبيرة من الملفات التي يتعثر المدينون في سداد المطالبات المالية المستحقة فيها.
وأشار إلى أن إدارة التنفيذ توفر خدمة ذكية «للمزادات العلنية» لإطلاع الجمهور على المزادات القضائية المتعلقة بالدعاوى والتنفيذ، عبر إشهار المزاد من خلال ذلك التطبيق المتوفر على أنواع الأجهزة الذكية كافة، مع إمكانية معاينة الأصناف المباعة من عقارات ومركبات ومنقولات، والمزايدة عليها في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وفق أفضل أسس الحوكمة لضمان النزاهة وتحقيق العدالة.
فوائد
وأكد أن للتحول الإلكتروني والتطبيقات الذكية فوائد كبيرة على خدمة «المزاد الذكي»؛ حيث يمكن للمزادات أن تعمل باستمرار دون توقف، ولن تتأثر بأيام الإجازات كما كان يحدث في السابق؛ إذ كانت فترة الصيف تشهد توقفاً لهذا النشاط بسبب العطلات والسفر، أما مع التطبيقات الذكية فإنها تعمل على مدار الساعة، كما تم فتح المجال للوصول إلى العالمية والانتشار بشكل أكبر؛ إذ يشارك العديد من المستثمرين من دول العالم في المزادات التي تأمر بطرحها محاكم دبي عبر التطبيقات الذكية والبرامج الإلكترونية.