جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها لمجلس الأمن الدولي، للاضطلاع بدوره في قضايا تغير المناخ خلال الجلسة المفتوحة بشأن تغير المناخ والأمن، التي عقدتها ألمانيا بصفتها رئيسة المجلس لهذا الشهر.

وشددت الدولة في بيانها الخطي على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن، بالتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل الإنساني للحد من احتمالات نشوب النزاع في المجتمعات المتضررة من تغير المناخ. وجاء في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مجلس الأمن: «لقد تجاوزنا نقطة الاعتراف بوجود صلة بين تغير المناخ والأمن منذ زمن طويل، فهناك أدلة كثيرة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في منطقتنا، حيث إن الجفاف وأنماط المناخ شديدة القسوة والتصحر والآثار المناخية الأخرى تؤدي إلى الاضطرابات المجتمعية والبطالة والتنافس على الموارد والنزوح، وهذه العوامل تسهم بشكل كبير في نشوب النزاع والعنف». ومن أجل تفعيل العلاقة بين الأمن وتغير المناخ داخل مجلس الأمن، أوصت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وتعميم دراسة التبعات الأمنية المترتبة على تغير المناخ في الحالات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة مواصلة الأمم المتحدة تطوير قدراتها في مجال الإجراءات الاستباقية، وخصوصاً في استخدام التنبؤات المناخية في مداولات مجلس الأمن. وأشادت الدولة بالوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي باعتبارها نموذجاً في الاستثمار في البنية التحتية للتنبؤ بدقة بالكوارث والضغوط المناخية، وبعد ذلك صرف الموارد مقدماً لإنقاذ الأرواح وخفض تكاليف الإغاثة. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتلقى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية، المنشأة بموجب تصريح من مجلس الأمن، توجيهات وضوابط داخلية مُعززة، لضمان عدم تدهور البيئة المحلية.