أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة باستمرار لإجراء الحملات التوعوية، التي تشمل جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى بناء قدرات وطنية عاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حرص اللجنة البالغ على حماية المجتمع من جريمة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر الـ 48، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وحضور أعضائها الممثلين من 17 جهة مختلفة.

ورحب معاليه بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاجتماع، الذي عقد عن بعد، وأكد تعزيز التعاون والعمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة، وحرص اللجنة الدائم على دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة.

ولفت معاليه إلى ضرورة بذل الجهود لدراسة متطلبات الجهات المعنية في الدولة لتعزيز دورها في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها، مشيراً إلى أن الظروف التي فرضها الواقع الحالي من إجراءات احترازيه للحد من انتشار (كوفيد 19) باتت لا تشكل عائقاً بوجه تنفيذ ذلك، في ظل وجود برامج التواصل المرئي، التي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تجاوز مثل هذه التحديات.

وأثنى معاليه على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة. وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات، كما عرضت اللجنة عدداً من المبادرات الداعمة لاستراتيجيتها الوطنية.