أعلنت النيابة العامة الاتحادية، عن توفيرها عبر منصاتها الإلكترونية، خدمة لتقسيط سداد غرامات الأحكام الجزائية، بهدف تسهيل عملية السداد على المحكومين بعقوبات مالية.وأشارت النيابة، أمس، عبر نافذتها على «توتير» إلى أن خدمة طلب تقسيط الغرامة المقضي بها من المحاكمة الجزائية، يتم تقديمه عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، على أن يتم تقديمه من قبل المحكومة عليه بالغرامة أو وكيلة.
وحددت النيابة 5 شروط رئيسية للحصول على الخدمة، منها وجود إثبات شخصية مقدم الطلب، وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل كشف حساب أو كشف الرخصة التجارية، وجواز سفر لكفيل يتعهد بالسداد في حال تخلف المتهم عن السداد أو هروبه، وألا تزيد مدة الأجل على سنتين، وفي حال تأخر المحكوم عليه من سداد قسط من الأقساط تحل باقي الأقساط.
ونوهت النيابة الاتحادية بأن الإجراءات تتمثل في إنشاء طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها، ومن ثم عرض الطلب على رئيس النيابة، لإبداء الزاي فيه إما بالموافقة وإما الرفض، وفي حالة الموافقة يتم تحديد قيمة القسط والمدة الزمنية للسداد والإجراءات الاحترازية لضمان السداد.
تيسير
تعد الخدمة ذات أبعاد إنسانية تنصب في خدمة المحكومين وتسهل عليهم إجراءات تحصيل الغرامة المحكومة على المحكومين، الذين لا تسمح ظروفهم بدفع الغرامة بتقسيطها. وتسهم هذه المبادرة بشكل أساسي في تحصيل الغرامات المحكومة، والتقليل من أماكن توقيف المتهمين في السجون.
