وجهت عضوات المجلس الوطني الاتحادي على مدار 13 جلسة عقدت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر المنتهي في شهر يونيو الماضي، 17 سؤالاً برلمانياً إلى 5 وزراء حكومة.
وتناولت الأسئلة المعروضة على ممثلي الحكومة في أول انعقاد يشهد فيه المجلس نسبة تمثيل للمرأة وصلت إلى 50%، العديد من الموضوعات التي تهم المرأة والأسرة والتي تضمنت تشجيع الأسر على زيادة الإنجاب ودور المؤسسات الحكومية في إنشاء المراكز المتخصصة بالإخصاب ودعم الأسر التي لديها أفراد من أصحاب الهمم ومرضى التوحد، والمساعدات الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، ومرونة العمل للموظفات المواطنات العاملات في شركات القطاع الخاص، والإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».
وبالمقارنة مع نظيرها الرجل، فقد شكلت أسئلة عضوات المجلس الوطني، ما نسبته 38% من إجمالي عدد الأسئلة التي قدمها الرجال والنساء، خلال الدور الأول من الفصل التشريعي المنتهي، والبالغ عددها 44 سؤالاً برلمانياً.
أما بخصوص أكثر الوزارات تلقياً للأسئلة، فقد أشارت مضبطة جلسات التي نشرها المجلس الوطني الاتحادي على صفحة الإلكترونية (www.almajles.gov.ae)، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع قد جاءتا على رأس قائمة الوزارات الأكثر تلقياً لأسئلة الأعضاء النساء، بواقع 10 أسئلة، تلتها وزارة وزارة الموراد البشرية والتوطين بـ 4 أسئلة، ثم وزارة التربية والتعليم بواقع سؤالين اثنين، وأخيراً سؤال واحد إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب.
أسباب
ووفقاً للبيانات التي نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني، فقد انحصرت أسئلة الأعضاء النساء في 8 من أصل 20. «البيان» وجهت سؤالاً إلى وزارة الدولة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول عدم تقدم بعض العضوات، بأسئلة رسمية إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي، حيث ردت الوزارة بأن اختصاصات أعضاء المجلس تقوم على شقين: الأول معنيّ بالاختصاصات التشريعية، والثاني الرقابية.
ولفت إلى أن عدم توجيه العضو الأسئلة للحكومة، تحت قبة البرلمان لا يعني عدم ممارسة دوره التشريعي، فدور العضو ليس توجيه الأسئلة للحكومة فقط، وإنما مناقشة أجوبة الحكومة على أسئلة الأعضاء والتعقيب عليها تحت قبة البرلمان، وهي تعقيبات لا يتم تسجيلها في التقارير المعروضة على موقع المجلس الوطني الإلكتروني.