أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤشراً لقياس مستوى النضج الريادي للأداء المتكامل لمؤسساتها وقطاعاتها كافة، وذلك للوقوف على مدى تنافسية الهيئة، وترتيبها العالمي، في ما يتعلق بالتقارير العالمية للمؤشرات التنافسية.
وقال ناصر بوشهاب المدير التنفيذ لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «إن الهدف من هذه المبادرة، هو تحقيق استدامة الأداء الريادي في التقارير العالمية، من خلال قياس مستوى النضج للأداء المؤسسي، وتكامل الأدوار بين المؤسسات والقطاعات على مستوى الهيئة، وقياس الجاهزية لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات النقل والطرق والبنية التحتية والمواصلات»، موضحاً أن المؤشر يتوافق مع مصفوفة الوصول إلى «الموقع الريادي من خلال مستويات 4 رئيسة»، تبدأ بالمستوى الأول «جهة مُبادِرة ومُطبِقة»، أي الجهة التي تبادر للتنافس، ولديها قابلية لتحسين وتحقيق مؤشراتها التنافسية، مع سعيها للوصول للريادة، من خلال تطوير قدراتها المؤسسية، وصولاً إلى المستوى الرابع «جهة رائدة عالمياً»، لتسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، ضمن الأوائل عالمياً.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بإطلاق المرحلة التجريبية لبيان مستوى الهيئة، وذلك بعد حصر وتحليل ودراسة المؤشرات التنافسية في مجال عملها من عام 2016 إلى عام 2019، مع تطبيق محاور النضج الريادي للمؤشرات التنافسية.

«طرق دبي» تطلق مؤشراً لقياس النضج الريادي للأداء

target985474895629386210.jpg

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤشراً لقياس مستوى النضج الريادي للأداء المتكامل لمؤسساتها وقطاعاتها كافة، وذلك للوقوف

آخر الأخبار

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.

أمريكا اللاتينية... خطوة إلى الوراء.. خطوتان إلى الأمام

لم تعد العولمة، كما عرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، حقيقة مستقرة أو مساراً أحادي الاتجاه؛ فالسنوات الأخيرة شهدت تراكم أزمات كبرى تنوعت بين مالية، وصحية، وجيوسياسية، وتكنولوجية، جعلت من السؤال حول "نهاية العولمة" سؤالاً مشروعاً في مراكز القرار قبل قاعات البحث، غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في ما إذا كانت العولمة قد انتهت، بل في بديلها وقدرته على ملء الفراغ الثقافي والحضاري.العولمة التي تشكّلت في تسعينيات القرن الماضي قامت على فرضية مركزية: أن تحرير الأسواق، وتعميق الاعتماد المتبادل، وتراجع الدولة القومية لصالح السوق العالمي، سيقود تلقائياً إلى عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. هذا التصور عبّر عنه بوضوح الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان في أطروحته الشهيرة "العالم مسطّح"، حيث بدت الحدود عائقاً مؤقتاً في طريق السوق الحرة.لكن هذا النموذج، كما يقرّ اليوم اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز (الحائز نوبل في الاقتصاد)، لم يكن بلا كلفة؛ إذ خلق تفاوتاً اجتماعياً عميقاً داخل الدول، وترك قطاعات واسعة تشعر بأنها خاسرة من الانفتاح غير المنضبط، وهو ما مهّد لصعود الشعبوية والحمائية في الغرب نفسه.ظل مسار العولمة في طريق ممهد، حتى اصطدمت بالسياسة والأمن القومي، ليحدث تحول جذري مع تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كشفت عن هشاشة النظام المالي المعولم، كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعاته اللاحقة. تلك الأزمة لم تكن سوى إنذار مبكر، لتأتي الضربة الأعمق بعدها بعشر سنوات تقريباً متمثلة في جائحة كورونا، التي كشفت نقطة ضعف جوهرية في رأسمالية العولمة، وهي اعتماد الدول المتقدمة على سلاسل إمداد طويلة ومتركزة جغرافياً، خصوصاً في الصين.لم تفتأ العولمة تتلقى الضربة تلو الأخرى، حيث جاءت الضربة الثالثة مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا التي كشفت أن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا لم تعد سلعاً اقتصادية فحسب، بل أدوات ضغط جيوسياسي. أوروبا، التي كانت ترى في التجارة ضمانة للسلام، وجدت نفسها رهينة الغاز الروسي. والولايات المتحدة، التي بشّرت بالعولمة، أعادت فرض الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، ودعمت صناعاتها المحلية بمئات المليارات، كما في قانون الرقائق والعلوم.كل ذلك أدى إلى ظهور مفهوم "تفكك العولمة " في الدراسات الأكاديمية، عضدتها تقارير منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلصت إلى أن التجارة لم تنهر، لكنها تغيّرت في طبيعتها واتجاهاتها؛ إذ باتت أكثر إقليمية، وأكثر ارتباطاً بالتحالفات السياسية، وأقل انفتاحاً على الخصوم.وفيما يرى المؤرخ الاقتصادي آدم توز بأن العالم دخل مرحلة «تسييس العولمة»، حيث لم تعد الأسواق محايدة، بل ساحة صراع بين القوى الكبرى، يذهب المفكر السياسي فرانسيس فوكوياما إلى أن ما نعيشه هو انتقال من عالم "العولمة الليبرالية" إلى عالم "الدول القوية ذات الاقتصاد المنفتح المشروط"، أي أن الدولة لم تعد عائقاً أمام العولمة، بل أصبحت منظمها الأول.<h2>قواعد جديدة</h2>رغم كل مظاهر الانكفاء التي أظهرتها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الأوروبي بوصول أحزاب اليمين الشعبوية، فإن القول بانتهاء العولمة كلياً يتجاهل حقائق صلبة؛ فالبيانات الرقمية، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، لا تزال مترابطة على نحو غير مسبوق، ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام 2024 أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تفكيك العولمة بل "إعادة توجيه لها".من تجليات ذلك ما يمكن نطلق عليه "عولمة انتقائية"؛ فالولايات المتحدة مثلاً تعيد بناء سلاسل الإمداد ضمن ما تسميه "دولاً صديقة". فيما تطور الصين نموذج الاعتماد الذاتي المزدوج، كما شرحه الرئيس شي جين بينغ في استراتيجية "الدورتين". ومن جهته يحاول الاتحاد الأوروبي الموازنة بين الانفتاح وحماية السيادة الاقتصادية.وعلى الهامش من ذلك تسعى الدول المتوسطة، منها دول عربية والهند وتركيا، إلى استثمار التنافس الدولي بدل الوقوع ضحية له، عبر تنويع الشراكات وعدم الاعتماد على محور واحد.والظاهر أن الدول المؤثرة في العالم لا تنكفئ على نفسها بقدر ما تعيد تعريف دورها؛ فهي لا تغادر النظام العالمي، لكنها تسعى إلى إعادة هندسته بما يخدم أمنها القومي ومكانتها، لتكتب بذلك نهاية المرحلة الساذجة من العولمة، ودخول مرحلة أكثر صلابة وارتباطاً بالقوة والسيادة.

نهاية العولمة.. بين تفكك النموذج القديم وإعادة تشكيل النظام الدولي

دخلت السينما العربية مرحلة جديدة من التميز العالمي بعد إعلان أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) عن القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم دولي لعام 2026.ولم يكن وصول4 أفلام عربية من أصل 15 فيلماً عالمياً مجرد مصادفة، بل جاء تتويجاً لعام حافل بالجوائز في مهرجانات "كان" و"فينيسيا" و"تورونتو". وتكتسب هذه المشاركة أهمية مضاعفة كونها تسلط الضوء على السردية الفلسطينية وقضايا الذاكرة العربية بأساليب سينمائية مبتكرة هزت الأوساط النقدية العالمية.صوت هند رجبتتصدر تونس المشهد بفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية ، و التي تُعد اليوم "أيقونة" السينما العربية المعاصرة، كانت قد دخلت التاريخ سابقاً كأول مخرجة تونسية تصل إلى القائمة النهائية للأوسكار بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" (2021).في فيلمها الجديد، تجسد المأساة الحقيقية للطفلة "هند رجب" في غزة، محولةً تسجيلات الاستغاثة الصوتية إلى وثيقة سينمائية نالت "الأسد الفضي" في مهرجان فينيسيا.واللافت هو الدعم العالمي الذي حظيت به من قبل نجوم عالميين مثل براد بيت وخواكين فينيكس كمنتجين منفذين، مما منح العمل زخماً هائلاً في أروقة هوليوود.فلسطين 36وفي سياق الملاحم التاريخية، تبرز المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر بفيلمها "فلسطين 36". جاسر، وتُعد رائدة السينما الفلسطينية الحديثة، تلتزم في عملها الجديد بتقديم رواية تاريخية دقيقة لثورة 1936 ضد الانتداب البريطاني.يعتمد الفيلم على إنتاج ضخم يجمع نجوماً من طراز صالح بكري وجيريمي آيرونز، وقد صُور في مواقع تعكس عبق التاريخ الفلسطيني.ويؤكد النقاد في "هوليوود ريبورتر" أن الفيلم ينجح في تحويل القضية من إطارها السياسي الضيق إلى رحاب الدراما الإنسانية العالمية.<size class="cdx-size"><size class="cdx-size">اللي باقي منك</size></size>أما الأردن، فيراهن على رؤية المخرجة والكاتبة شيرين دعيبس في فيلم "كل ما تبقى لكم"،دعيبس، التي حققت شهرة واسعة بفيلمها الأول "أمريكا"، تمتاز بقدرتها على تقديم القضايا المعقدة بأسلوب إنساني بسيط يصل لقلب الجمهور الغربي.في فيلمها المقتبس عن رواية الأديب غسان كنفاني، لم تكتفِ بالإخراج بل شاركت في البطولة، لتقدم ملحمة عابرة للأجيال تتناول "النكبة" وتداعياتها.وقد وصفت منصة "فارايتي" الفيلم بأنه "قصيدة سينمائية عن الذاكرة والهوية"، مشيدةً بقدرة دعيبس على دمج الشخصي بالعام ببراعة متناهية.كعكة الرئيسومن العراق، يبرز الوجه الجديد والمفاجأة الكبرى حسن هادي بفيلمه الأول "كعكة الرئيس"، واستطاع هادي أن يثبت أن السينما العراقية قادرة على المنافسة الدولية رغم قلة الإمكانات، حيث حصد جائزة "الكاميرا الذهبية" في مهرجان كان.يعتمد هادي على "الواقعية السحرية"؛ حيث يستخدم عيون طفلة في بغداد خلال التسعينيات لرصد الرعب الكامن خلف تفاصيل الحياة اليومية تحت ظل نظام شمولي.هذا النجاح دفع مؤسسات دعم السينما في أوروبا لفتح باب التمويل المشترك لمشاريع عراقية قادمة، معتبرةً أن هادي أعاد تعريف "سينما الحصار".وتأتي هذه النجاحات في وقت واجهت فيه هذه الأعمال تحديات قانونية ورقابية دولية؛ ففيلم "صوت هند رجب" واجه ضغوطاً رقمية للتضييق على محتواه، بينما اضطر المخرج حسن هادي لتجاوز عقبات لوجستية وأمنية هائلة لتصوير عمله، ما يمنح وصول هذه الأفلام للأوسكار صبغة "المقاومة الفنية".كما ساهمت منصات البث العالمية في التمهيد لهذا النجاح؛ إذ إن الصيت السابق لهؤلاء المبدعين جعل أسماءهم مألوفة للمصوتين في هوليوود، مما حول الفيلم العربي من عمل "أجنبي" إلى جزء أصيل من الصناعة العالمية المنافسة.وتستند حظوظ العرب هذا العام إلى قواعد التصويت الصارمة التي أقرتها الأكاديمية؛ حيث يُشترط على الأعضاء تقديم إقرار بمشاهدة جميع الأفلام الـ 15 المدرجة في القائمة القصيرة.هذا الإجراء يضمن للأفلام العربية فرصاً متساوية في المشاهدة أمام الأفلام ذات الحملات الإعلانية الضخمة.ومع تصاعد التعاطف العالمي مع القضايا الإنسانية التي تطرحها هذه الأعمال، يبدو أن عام 2026 قد يكون العام الذي تكسر فيه السينما العربية حاجز "الترشيح" لتصل إلى منصة "التتويج" بالتمثال الذهبي في شهر مارس المقبل.

إكتسحت القائمة القصيرة.. وقصة طفلة غزة &#039;هند رجب&#039; تقترب من اللقب"

من جراح غزة إلى أزقة بغداد.. 4 أفلام عربية تعيد كتابة التاريخ في سباق الأوسكار

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم "دورة ألعاب المستقبل 2025" التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 23 من شهر ديسمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بحضور فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بالمشاركين في "دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025" متمنياً لهم التوفيق في منافساتهم.وأكد سموه أن استضافة دولة الإمارات للدورة يجسد مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال رياضة المستقبل التي تلبي تطلعات الأجيال المقبلة من خلال الدمج بين الرياضة والتكنولوجيا الحديثة مشيراً سموه إلى أن الدورة تسهم في تعزيز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات.وشهد الافتتاح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ومعالي تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس حكومة روسيا الاتحادية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة وضيوف الدولة.ويشارك في فعاليات الدورة - التي تعقد بدعم أدنوك - أكثر من 850 متنافساً يمثلون 60 دولة.. وتهدف إلى تقديم بيئة رياضية مبتكرة تعزز البعدين الرقمي والبدني في المجالات الرياضية..فيما تعد الدورة الحالية أكثر التجمعات تنوعاً وتنافسية في عالم الرياضات الهجينة حيث يلتقي التفوق البدني بالمهارة الرقمية والمنافسة الرياضية التقليدية مع الرقمية.ويجسد هذا النموذج الرياضي التقاطع بين التكنولوجيا والأداء الواقعي ليقدم شكلاً جديداً من المنافسة الرياضية من خلال دمج المنصات الرقمية المتطورة وبيئات الألعاب التفاعلية مع الرياضات البدنية.وتضمن حفل الافتتاح السلام الوطني لدولة الإمارات وعروضاً بصرية وسرداً قصصياً للرياضيين بجانب فقرات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة.وأكد معالي فيصل البناي في كلمته الافتتاحية التزام دولة الإمارات بالابتكار وتمكين الشباب وتطوير الرياضات المستقبلية مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضات الهجينة التي تجمع بين العالمين الرقمي والبدني.وقال معاليه إن الحدث يتجاوز كونه منافسة رياضية إذ تجسد ألعاب المستقبل الطريقة التي يعيش بها جيل اليوم ويتعلمها ويتنافس بها، متنقلًا بسلاسة بين العالمين المادي والرقمي مشيراً إلى أن هذا الحدث يشكل منصة تُبرز المواهب الشابة وتبني مهارات المستقبل وتربط الرياضة بالابتكار بصورة هادفة.

محمد بن زايد يفتتح دورة ألعاب المستقبل 2025 في أبوظبي بحضور رئيس أذربيجان وضيوف الإمارات

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بما يخدم التنمية المشتركة وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، فخامة الرئيس إلهام علييف الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات حضر خلالها افتتاح "دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025".وأكد الجانبان حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها..مشيرين إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في يوليو 2025 تمثل نقلة نوعية في مسار علاقاتهما الاقتصادية وسيكون لها نتائج مهمة في إطار الشراكة التنموية المتطورة بينهما.كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غذاء تكريماً لفخامة رئيس أذربيجان.حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.وكان فخامة الرئيس إلهام علييف قد وصل البلاد في وقت سابق حيث كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في مقدمة مستقبلي فخامته في مطار الرئاسة في أبوظبي.ورحب سموه بالرئيس الضيف مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وما تشهده من تطور مستمر في ظل حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات.

محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية

اتفقت القوى المدنية المطالبة بإيقاف الحرب في السودان على تصنيف حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية الذين يمثلون الذراع السياسي لـ "الإخوان" في السودان، منظمة إرهابية تسببت فيما آل له الوضع في السودان منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أطياف من القوى المدنية مساء الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي، وأصدرت ما أسمته "إعلان المبادئ السوداني في نيروبي" وجاء فيه التأكيد على دعم جهود المجموعة الرباعية "الإمارات، السعودية، مصر والولايات المتحدة" في إيقاف وإنهاء الحرب في الطريق إلى بناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا مع التأكيد على ان خارطة المجموعة الرباعية الصادرة في 12 سبتمبر 2015 تلبي تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني.وتضمنت قائمة القوى الموقعة في اجتماعات نيروبي، أحزاب التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني، الوطني الاتحادي الموحد، الأمة القومي، البعث العربي الاشتراكي - الأصل، البعث القومي، الجمهوري بجانب حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري.كما توافق المجتمعون المناهضون للحرب على تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كـ منظومة إرهابية في السودان، وأوضحت القوى المدنية الأسباب التي دعت لهذا التصنيف حيث سلط المجتمعون الضوء على الدور الإجرامي الذي قام به "الإخوان" في إشعال وإطالة أمد الحرب الحالية، مؤكدين تمسك القوى السودانية المناهضة للحرب بمقاومة محاولات عودة النظام البائد وتصديها لمشاريع "أخونة البلاد".حملت القوى المدنية طرفي الحرب المسؤولية الكاملة عن أي الانتهاكات والجرائم التي حدثت منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023.

إعلان مبادئ نيروبي: خارطة "الرباعية" تلبي تطلعات أغلبية السودانيين

القوى المدنية السودانية تتوافق على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم (الأربعاء) بتشكيل «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل، وتعيين خليفة القامة رئيساً للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسة للإشراف على هذه المنظومة وتنفيذ مستهدفاتها.وستكون منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وستدعم مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات في تطوير أفكار نوعية جديدة قائمة على أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.وستقود هذه المنظومة المتكاملة جهود العديد من المختبرات البحثية بما في ذلك «مختبرات دبي للمستقبل» و«مختبر سينسيبل سيتي العالمي في دبي»، وستتابع تنفيذ مستهدفات العديد من البرامج الوطنية التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل بما في ذلك «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار»، و«برنامج دبي للروبوتات والأتمتة».كما ستشرف هذه المنظومة على تحديث التشريعات المعنية بدعم البحث والتطوير والابتكار من خلال مبادرة «ساندبوكس دبي» الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية في دبي بالتعاون مع القطاع الحكومي والهيئات التشريعية وكبرى الشركات المحلية والعالمية في مختلف القطاعات.وستعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية الوطنية والعالمية، وستُسهم بتوفير الدعم للمشاريع البحثية الواعدة من خلال «مبادرة دعم البحث والتطوير والابتكار في دبي».

سموه يعتمد تعيين خليفة القامة رئيساً للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسة

حمدان بن محمد يوجه بتشكيل «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»

صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار تاريخي يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة استراتيجية يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف المصادر المالية لروسيا. وصوّتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار خلال جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لتذلل بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة أمام تبني هذا الإجراء رسمياً، والذي ينتظر الآن موافقة نهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهو ما يُعتبر إجراءً شكلياً في العرف الأوروبي. وصفت مقررة مشروع القانون، "إينيس فايدير"، منع استيراد الغاز الروسي بأنه "إنجاز عظيم ولفتة تاريخية"، وأضافت النائبة اللاتفية (عن حزب الشعب الأوروبي): "منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، ضخ الاتحاد الأوروبي أكثر من 216 مليار يورو في الخزينة الروسية مقابل الوقود الأحفوري. وما زلنا ندفع قرابة 40 مليون يورو يومياً، وهو ما يعني استمرار تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا من الجيوب الأوروبية".ويستهدف القرار بشكل مباشر "عقود الشراء طويلة الأجل" كونها الأكثر حساسية واستمرارية، مع التلويح بفرض غرامات مالية قاسية على الشركات التي تحاول الالتفاف على هذا الحظر أو التحايل عليه.ومع ذلك، لا يزال الاتفاق "منقوصاً" في نظر البعض، إذ لم يمتد ليشمل حظراً تاماً على النفط أو الوقود النووي الروسي اللذين لا تزال دول أوروبية عدة تعتمد عليهما بشكل كبير.مناورة قانونية لتجاوز "الفيتو" المجري في خطوة ذكية، فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى "اقتراح تشريعي" بدلاً من نظام العقوبات التقليدي؛ والهدف من هذه المناورة هو السماح باعتماد القرار بـ "أغلبية مؤهلة" بدلاً من "الإجماع".هذه الخطوة تهدف مباشرة إلى تحييد "حق النقض" (الفيتو) الذي كانت ستستخدمه المجر وسلوفاكيا، الدولتان الأقرب لموسكو والمعارضتان بشدة لهذه الإجراءات. وفي رد فعل سريع، تعهد رئيس الوزراء المجري، "فيكتور أوربان"، بالطعن في هذه الخطة أمام المحاكم الأوروبية.لم يخلُ البرلمان من الأصوات المعارضة؛ حيث ندد النائب اليميني المتطرف، "تيري مارياني"، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، بما وصفه بـ "القطيعة التاريخية"، معتبراً أن القرار فُرض دون إجماع حقيقي ويعرّض الدول والشركات الأوروبية لمخاطر قانونية واقتصادية جسيمة.

الاتحاد الأوروبي يحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

بينما كانت واشنطن غارقة في صراعاتها السياسية التي أدت لشلل "الإغلاق الحكومي"، كانت سوق العمل الأمريكية تسجل أسوأ أداء لها منذ سنوات بعيداً عن الرقابة اللصيقة.اليوم، تخرج الأرقام المتأخرة لتكشف أننا لا نواجه مجرد تباطؤ، بل "خديعة إحصائية" استُخدمت للتغطية على فقدان آلاف الوظائف ونزيف الشركات الصغيرة.ومع وصول البطالة إلى 4.6%، يجد "جيروم باول" نفسه أمام خيارين أحلاهما مُر،  إما التمسك بأسعار فائدة مرتفعة تُجهز على ما تبقى من نمو، أو الرضوخ لضغوط الأسواق بـ "خفض اضطراري" مطلع عام 2026 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حطام "الحلم الأمريكي" المتآكل.لم تكن بيانات التوظيف الصادرة هذا الأسبوع مجرد أرقام عابرة، بل تحولت تحت مجهر بنك "يو بي إس"  إلى دليل إدانة لضعفٍ بنيوي ينهش في جسد سوق العمل الأمريكي.هذا التراجع الجوهري، الذي كشف عنه الخبراء، لم يعد مجرد "سحابة صيف"، بل بات يُنظر إليه كقاعدة انطلاق حتمية ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.ويرى المحللون أن الفيدرالي، الذي كان يراهن على صلابة التوظيف، قد يجد نفسه مضطراً لتقديم "تنازلات نقدية" عاجلة لترميم التصدعات التي بدأت تظهر في جدار الاقتصاد الأكبر عالمياً.وأظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكييوم أمس، والذي تأخر بسبب الإغلاق الحكومي ، أن الوظائف غير الزراعية أضافت 64 ألف وظيفة فقط في نوفمبر، وهو رقم لم يتغير نسبياً منذ أبريل.وفي غضون ذلك، واصل معدل البطالة صعوده المطرد في الجزء الأخير من هذا العام، حيث استقر الآن عند 4.6%..خديعة "الدوام الجزئي"بعيداً عن العناوين البراقة، كشفت تفاصيل البيانات عن "واقع مأزوم" يطحن طموحات القوى العاملة مع اقتراب نهاية العام؛ حيث سقط 5.5 مليون شخص في فخ "البطالة القسرية".هؤلاء ليسوا مجرد أرقام، بل هم ضحايا نظام اقتصادي أجبرهم على قبول "أنصاف الوظائف" بزيادة مخيفة بلغت 909 آلاف شخص في شهر واحد.ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، فإن هؤلاء العمال لم يختاروا مرونة الوقت، بل فُرض عليهم الدوام الجزئي فرضاً نتيجة تقليص ساعات العمل في شركاتهم، أو بسبب اصطدامهم بجدار العجز عن إيجاد وظائف كاملة تضمن لهم الحد الأدنى من الأمان المعيشي، مما ينذر بتآكل القوة الشرائية للطبقة الوسطى.وفي سياق متصل، ارتفع معدل البطالة بين المراهقين على أساس شهري ليصل إلى 16.3%، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل لأقل من خمسة أسابيع 2.5 مليون شخص في نوفمبر، بزيادة قدرها 316 ألفاً عن سبتمبر.ويشير هذا بوضوح إلى أن الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمنتقلين بين الوظائف يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على أدوار مستدامة.تداعيات الإغلاق الحكومي وشكوك المحللين على الرغم من عدم نشر تقرير توظيف كامل لشهر أكتوبر، تضمنت بيانات هذا الأسبوع حقيقة أن التوظيف في الحكومة الفيدرالية انخفض بمقدار 162 ألف وظيفة في أكتوبر.وبناءً على ذلك، قال "بول دونوفان"، من بنك "يو بي إس"، في مذكرة للعملاء: "إن البيانات رفعت عدة رايات حمراء"، مضيفاً أنه يجب التعامل مع جودة البيانات نفسها بـ "حذر شديد" ، لأن الإغلاق الحكومي فاقم مشكلة انخفاض معدلات الاستجابة لمسوح المكتب.ومع ذلك، أضاف دونوفان: "التقريرلا يثي الكثير من المخاوف بشأن مرونة المستهلك الأمريكي؛ فالتوظيف في المطاعم مستمر في النمو، مما يشير إلى أن اتجاه الإنفاق على الترفيه مستمر. ولكن، ربما هناك مخاوف كافية بشأن صحة سوق العمل لتبرير خفض 'تأميني' للفائدة من قبل الفيدرالي العام المقبل".طموحات المستثمرينأما على صعيد التوقعات في أسواق المال، يبدو أن طموحات المستثمرين بخفضٍ قريب للفائدة قد اصطدمت بجدار الواقع؛ إذ تُشير بيانات "مؤشر مراقبة الفيدرالي" التابع لـ "بورصة شيكاغو التجارية إلى استبعادٍ شبه كلي لأي خفضٍ في الاجتماع المرتقب نهاية يناير2026.ورغم الضغوط الاقتصادية، لم تتجاوز احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) حاجز الـ 22% وقت كتابة هذا التقرير، مما يعكس حالة من الترقب الحذر.وصفت "إليز أوسينبو"، رئيسة استراتيجية الاستثمار في "جي بي مورجان" (J.P. Morgan)، أرقام أكتوبر بأنها كانت "صادمة" بشكل خاص، وأيدت رؤية دونوفان قائلة: "هذا التقرير يعزز الطريقة التي نفكر بها في نهج السياسة الحالي للفيدرالي،و تقديم تخفيضات 'تأمينية' خلال الأشهر القليلة الماضية كان أمراً حكيماً وأدى لوصول الفائدة لمستوى أكثر حيادية".وأضافت: "قد يكون من المناسب إجراء خفض إضافي واحد في الربع الأول من عام 2026، لكن الاقتصاد يبدو مستقراً بما يكفي لتوخي الصبر".مذبحة الشركات الصغيرةعلى الطرف الآخر من التوقعات، ترفض "نيلا ريتشاردسون"، كبيرة الاقتصاديين في "مؤسسة إيه دي بي" (ADP) لمعالجة بيانات الرواتب، الانخراط في موجة التفاؤل الحكومية؛ مؤكدة أنها لا ترى "صورة وردية" في بيانات القطاع الخاص الأمريكي.فوفقاً لأحدث تقارير المؤسسة، التي تعد المرجع الأكبر لرواتب القطاع الخاص عالمياً ، انكمش التوظيف الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، مدفوعاً بانهيار التوظيف في الشركات الصغرى.وأوضحت ريتشاردسون أن الشركات المتناهية الصغر  والتي يعمل بها أقل من 19 موظفاً شطبت وحدها 46 ألف وظيفة، بينما قلصت الشركات المتوسطة 74 ألف وظيفة أخرى.وحذرت من أن "الشركات القزمية" تمثل عصب السوق، وتحركها الجماعي نحو تقليص العمالة يعني أننا أمام "موت بطيء" لفرص العمل المستدامة، حيث لا يتم استبدال المغادرين، مما يؤدي إلى فجوة توظيف تتسع بصمت خلف ستار الأرقام الحكومية المضللة.