وقّعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أول مذكرة تفاهم رقمية على مستوى الإمارة، مع بلدية الشارقة، بشان الربط الإلكتروني بينهما في مجال عقود الإيجار، سواءً الجديدة أو التجديد وبراءة الذمة، تهدف إلى تبادل البيانات والوثائق، وإنجاز المعاملات ذات الاهتمام المشترك بسرعة، وبطريقة سهلة ومبسطة، وتكون انعكاساً للرقي والتحضر الذي تشهده إمارة الشارقة، وتعزيزاً للشراكة المؤسسية، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال، ما يسهم في الاستفادة القصوى من الكفاءات الإدارية والتقنية المتاحة لكل طرف، وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين والمجتمع.
وقّع المذكرة عن الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومن جانب البلدية، وقع ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، وشهد التوقيع الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، رئيس لجنة التحول الرقمي بالشارقة.
وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن هذا التعاون الاستراتيجي بين الهيئة وبلدية الشارقة، يترجم الحرص على تطوير آليات العمل، ومواكبة التطور التقني في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، من أجل الارتقاء بها، في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية، لتقديم خدمات مشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات، بما يخدم صناعة القرار.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في منهجيتها للتحول الكامل نحو المنظومة الإلكترونية والذكية في تقديم خدماتها، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة، يهدف إلى اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين الطرفين بالسرعة القصوى، لتحقيق التكامل، وزيادة أواصر التنسيق والتعاون لإنجاز المعاملات المشتركة بجودة وكفاءة عالية.
وأشار إلى أن التنسيق بين الطرفين، يسهم في الارتقاء بالخدمات إلى أفضل المستويات، بما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، وتسهيل الإجراءات، والإسراع بإنجازها، من خلال نظام إلكتروني موحد بين الطرفين، يسهل حصول المتعاملين على الموافقات دون الحاجة للتنقل بين الجهات الحكومية، بما يعزز تحقيق المصلحة العامة، ويحقق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة: «تعكس مذكرة التفاهم، حرص مؤسسات الإمارة وهيئاتها الحكومية على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للأفراد، عبر تحويلها إلى النمط الإلكتروني الذي يسهل الإجراءات، ويقلص الوقت، ويحد من هدر الموارد».
وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية رقمية، حيث تجسد التعاون الوثيق بين البلدية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وجميع الدوائر الحكومية الأخرى، لتعزيز منظومة التحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات لجميع القاطنين والزوار في الإمارة الباسمة، وفق أرقى المستويات، وبجودة عالية، تحت مظلة حكومة الشارقة، خصوصاً الرقمية.
وأوضح الطريفي أن هذه الاتفاقية، تعزز من الربط بين البلدية والهيئة، وتسهل من الإجراءات، خصوصاً في ما يخص تنظيم العقود الإيجارية، وهو ما يسهم في تقديم الخدمة بالدقة والسرعة اللازمة، ويسهل على جمهور المتعاملين، مشيراً إلى أن البلدية قطعت شوطاً كبيراً في التحول الرقمي على مستوى الخدمات التي تقدمها، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا»، التي استغلتها لإطلاق خدمات جديدة، تتماشى مع الظروف التي فرضتها الظروف الحالية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمة، وعدم تعطيل مصالح الناس.
تدقيق
وبموجب هذه المذكرة، تقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالتدقيق على المعاملة، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات المطلوبة، وإرسال رسالة نصية للمشترك، متضمنة رقم الحساب، ومبلغ التأمين، مع إفادة الطرف الثاني برقم الحساب القديم والجديد، بالإضافة إلى رقم المعاملة، في حال الموافقة عليها، وإرسال رسالة نصية للمشترك، متضمنة سبب الرفض، والإجراءات والبيانات المطلوب استيفاؤها، في حال عدم الموافقة على المعاملة.
وستقوم البلدية بتوفير خدمة الاستفسار عن رقم براءة الذمة لديه، وذلك بواسطة الخدمة الإلكترونية الخاصة بالطرف الأول، وذلك للتدقيق على صحة المعطيات عند التقديم على الخدمة إلكترونياً، وإرسال رسالة نصية للمشترك، وإفادة الهيئة برقم عقد الإيجار الخاص بالمشترك، ورقم الطلب، ليتم توصيل الخدمات في حال الموافقة على المعاملة، وإرسال رسالة نصية متضمنة سبب الرفض والإجراءات، بالإضافة إلى البيانات المطلوب استيفاؤها، في حال عدم الموافقة على المعاملة.
وفي ما يخص «العقود الورقية»، والتي يقصد بها عدم قيام المشترك باستخدام النظام الإلكتروني، بل يقوم بشراء نسخة العقد وتعبئة بياناتها، ومن ثم يتم البدء بإجراءات تصديق العقد، أي استكمال الخطوات عبر الربط في المرحلة الثانية، ومن خلال الاتفاقية، يتم تبادل البيانات الخاصة بعقود الإيجار الجديدة أو المجددة، من خلال النظام المعمول به لدى الجهتين (البرامج المستخدمة)،.
بحيث تقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بإفادة الطرف الثاني بالبيانات، مثل «اسم المشترك من خلال هويته، رقم الهاتف المحمول، رقم الحساب القديم والجديد، رقم العقار». وتقوم البلدية بموافاة الهيئة «برقم العقد، اسم المشترك، اسم المؤجر، أرقام الهواتف، رقم العقار، رمز المنطقة، تاريخ بداية ونهاية العقد، حالة التصديق».
أما في ما يخص براءة الذمة، والتي يقصد بها شهادة إخلاء الطرف، أي تصفية المستحقات، يلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية، بتبادل البيانات الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية (إقفال الحساب)، من خلال النظام، حيث تقوم البلدية بإفادة الهيئة بالبيانات التالية «رقم شهادة براءة الذمة، واسم المستأجر، ورقم الحساب، وتاريخ انتهاء العقد، ثم تقوم الهيئة بتحديد موعد قطع الخدمة عن المستأجر».