مسؤولون وخبراء: دبي حريصة وسباقة فـي حماية بيئة الأعمال ودعم المستثمرين

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أشاد مسؤولون وخبراء اقتصاديون بمبادرات التحفيز للنشاط الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليارات درهم لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين خلال الظروف الراهنة والوقوف بجانبهم في مواجهة تداعيات التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وأن دبي تقدم نموذجاً رائداً في التصدي للأزمة العالمية الحالية، مثمنين حرص حكومة دبي على الدعم المتواصل لتنشيط البيئة الاقتصادية وتعزيز الأداء الاقتصادي على كافة المستويات والأصعدة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام قطاعات الأعمال والمستثمرين، وأن حكومة دبي لن تتخلّى عن التزاماتها تجاه دعم القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها، أن زيادة الحزمة التحفيزية الاقتصادية ستضع مظلة الحماية لبيئة الأعمال.

وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن توجيهات القيادة الرشيدة بحزمة تحفيزية جديدة للقطاعات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تكفل لحكومة دبي مجددًا القدرة على تولّي مسؤولياتها في التصدّي للأزمة الراهنة التي هزّت الاقتصاد العالمي بشدّة، ومواصلة التحرّك الجادّ بهدف دعم الشركات في مختلف القطاعات.

وقال آل صالح إن حكومة دبي لن تتخلّى عن التزاماتها تجاه دعم القطاعات الاقتصادية في ضوء التوجيهات السامية، مشيرًا إلى أن وصول مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليارات درهم يساهم مساهمة ملموسة إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال فضلاً عن تيسير الإجراءات الحكومية عليها.

وأضاف: «لطالما استلهمنا من النظرة الثاقبة لصاحب السمو حاكم دبي والإدارة الحكيمة لولي عهده الأمين، القدرة على الابتكار والإنجاز حتى في أصعب الظروف، ولأجل ذلك استطاعت دبي دوماً تجاوز الأزمات بعزيمة صلبة والذود أبداً عن مكتسباتها الاقتصادية التي هي مكتسبات للوطن كله، والتي لا تبقى منافعها ضمن حدوده، وإنما تمتد إلى العالم بأسره عبر علاقات الشراكة البناءة التي شهدت نمواً كثيراً من الأعمال والشركات العالمية وازدهارها في دبي».

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تمثل الحزمة التحفيزية الجديدة بقيمة 1.5 مليار درهم مرحلة متقدمة من مراحل الدعم المتواصل لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها، لتقدم دبي نموذجاً رائداً في التصدي للأزمة العالمية الحالية من خلال إطلاق الحزم التحفيزية المتتابعة الكفيلة بمعالجة الصعوبات وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليستمر في نشاطه ويؤمن فرص العمل تمهيداً للمرحلة القادمة من نمو الاقتصاد بعد اجتياز الأزمة الناجمة عن الوضع الاقتصادي الدولي وتخطيها بكفاءة عالية تظهر مدى قوة ومتانة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دبي لتنطلق منها إلى بناء المستقبل بثقة كبيرة تستمدها من عزيمة القيادة وحرص كل المشاركين بعملية التنمية على الإنجاز والنجاح».

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تؤكد قيادتنا مرة أخرى حكمتها وثوابتها بإطلاقها حزمة جديدة من المبادرات الاقتصادية، تكمل سابقاتها وتضيف إلى كمية ونوعية الاستثمارات التي تقوم بها الإمارة، والإنجازات التي حققتها والتي عززت صمود الإمارة أمام جائحة «كورونا»، وتقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها.

توقيت إطلاق الحزمة مهم جداً فهو يبشر أن مرحلة التعافي بدأت بعد انحسار جائحة «كورونا» ويشير إلى عزم القيادة على مواصلة المسيرة التنموية عبر القيام باستثمارات مباشرة وأيضاً تسهيل إجراء استثمارات جديدة».

وثمن أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، مبادرات التحفيز للنشاط الاقتصادي لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين خلال الظروف الراهنة والوقوف بجانبهم في مواجهة تداعيات التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأضاف تعطي محفزات القطاع التجاري دفعة قوية جداً للقطاع والشركات لمواصلة الأعمال على النحو المعتاد ما تدعم هذه المحفزات حركة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إقرار الحزمة التحفيزية الجديدة يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كوفيد19».

مشيراً إلى أن دبي تضرب مثالاً للعالم في حسن إدارة الأزمة والحرص على دعم مجتمع وبيئة الأعمال وضمان استمراريته، معتبراً أن القرار يشكل رسالة لقطاع الأعمال بأن القيادة الرشيدة حريصة على مصالح القطاع الخاص وملتزمة تسهيل أعماله في وجه التحديات التي يواجهها.

قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إن من شأن تلك الحزمة تعزيز مرونة اقتصاد دبي وتذليل كافة العقبات والتحديات لتوفير بيئة عمل حيوية استثمارية متميزة ما يساعد في تسريع التعافي الاقتصادي والارتقاء بسعادة مجتمع الأعمال بأسره في الإمارة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال محمد المرزوقي، رجل الأعمال الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة «ار بي ام» لتأجير السيارات، «من شأن تلك الحوافز المهمة إعطاء دفعة قوية لاقتصاد الإمارة والمساهمة في عودة حركة التجارة والأعمال في أسرع وقت ممكن، إلى جانب بث مزيد من الحيوية في مختلف الأسواق والقطاعات المساهمة في تنشيط قطاعات الأعمال إلى جانب رفع مستويات الرضا لدى رجال الأعمال والمستثمرين لتبقى دبي دائماً المكان المفضل للعيش والعمل والاستثمار ولتنطلق منها الإمارة إلى بناء المستقبل بثقة كبيرة».

وأكد رئيس مجلس إدارة «نيو دبي» أحمد العبد الله الأنصاري، أن زيادة الحزمة التحفيزية الاقتصادية تجسد حرص القيادة على حماية بيئة الأعمال ودعمها وإسنادها بكل السبل لضمان صمودها في المرحلة الراهنة ونموها وازدهارها بعد انقشاع الأزمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات