شكل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجانه الرئيسة، وناقش أحدث التوجهات الخاصة بملف الأمن الغذائي في الإمارات، خلال المرحلة المقبلة، وسبل إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، وسير العمل في توصيات المجلس، خلال الاجتماعين السابقين، بالإضافة إلى الاطلاع على جهود فريق عمل أبوظبي للأمن الغذائي، ولجنة دبي الأمن الغذائي، ودورهما في تعزيز منظومة الغذاء ومشاركة خبراتهم ورؤيتهم، خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للمجلس، الذي عقد برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إضافة إلى ممثلين عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
دعم
وأكدت معالي مريم المهيري أن القيادة الرشيدة قدمت دعماً غير محدود، من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات في كل الأوقات، وخصوصاً خلال أزمة انتشار وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وهو ما أدى إلى دعم كل سلاسل الإمداد الغذائي من داخل الإمارات ومختلف دول العالم على الرغم من تحديات الأزمة وتداعياتها على حركة التجارة العالمية.
وقالت معاليها: «أثبتت جائحة «كورونا» مدى جاهزية منظومة الأمن الغذائي للدولة، للتعامل مع مختلف الطوارئ والأزمات، وبفضل نهج التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة، حققنا العديد من النجاحات على صعيد توفير كل منتجات السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الدولة. إن اجتماعنا الثالث يأتي من أجل البناء على تلك النجاحات، وتعزيز قدرتنا على الإيفاء باحتياجاتنا من الغذاء الآن وفي المستقبل».
وأضافت معاليها: «لقد حملت أزمة «كورونا» العديد من التحديات، والتي نسعى حالياً إلى تحويلها إلى فرص لنجني ثمارها لعقود قادمة. وقد كانت القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة سباقة، من خلال سعيها نحو تعزيز إنتاجنا المحلي من الغذاء الممكن بالتكنولوجيا كونه توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات، بجانب توجيهنا إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الغذاء في كل مراحل سلاسل التوريد الغذائي في الدولة».
ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق آلية تراعي التوجهات المشتركة في إدارة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، التي تتمثل في الأمن المائي وأمن الطاقة، والطوارئ والأزمات، والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي، وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
ويعد المجلس الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع الجهات المعنية، وتتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ خطط وأهداف الاستراتيجية، التي تتضمن 5 أهداف استراتيجية هي: تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة، والحد من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.
جهود
بدوره، ثمّن عمر بوشهاب رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي الجهود الوطنية لتحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات، بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تعمل على تسخير كل الإمكانات لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً أن دولتنا تتمتع بأمان غذائي ومنظومتها قادرة على مواجهة التحديات المتوقعة لمرحلة ما بعد «كورونا».
وقال بوشهاب: «تعمل حكومة الإمارات وفق نهج استباقي مكنها من وضع خطط وآليات لتنويع مصادر الغذاء وضمان استدامتها، وهو ظهر أثره جلياً خلال تحدي جائحة «كورونا» العالمية، والتي رغم التحديات التي خلقتها، أثبتت منظومة أمننا الغذائي جاهزيتها التامة للتعامل معها وتأمين إمدادات الغذاء، وتوفيرها في جميع أسواق الدولة، وهو ثمرة للعمل المشترك وتضافر جهود كل الجهات المعنية والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة».
لجان
وشهد الاجتماع تشكيل اللجان الرئيسية التي تتبع المجلس، والتي يتمحور دورها حول تنفيذ آليات عمل المجلس على النحو الأمثل، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. تم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المعنية بوضع مبادرات لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 15 % حتى نهاية 2021، حيث يرأس اللجنة بلدية دبي.
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا المعنية بوضع مبادرات لقياس نسبة التحسن في المحصول من الإنتاج الممكّن بالتكنولوجيا بنسبة 30 % حتى نهاية 2021 وقياس نسبة الزيادة في إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية المختارة بنسبة 15 % حتى نهاية 2021. ويرأس اللجنة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ذلك إلى جانب تشكيل اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي، التي تعد لجنة علمية محايدة، تقوم بإبداء الرأي في مشروعات التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتقوم بتنفيذ الدراسات العلمية بشأن مستجدات المخاطر الدولية بمجال الأمن الغذائي، ويمثل في هذه اللجنة أعضاء من القطاع العام الأكاديمي والخاص.
تطوير
ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي، وسبل تطوير العمل على زيادته من السلع الأساسية، من أجل رفع جاهزية الدولة لمختلف المتغيرات الحالية وفي المستقبل. واستعرض الاجتماع أيضاً أهم الأنماط والاتجاهات المحلية والمؤثرة في ملف الأمن الغذائي الوطني.