«قضاء أبوظبي»: 3 شروط للتصرف بالأراضي الزراعية «المنحة»
أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، مجموعة من التعاميم الإدارية المتعلقة باعتماد البطاقة الإلكترونية لأصحاب الهمم، وبشأن السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية «المنحة»، والمستندات الصادرة إلكترونياً في سوق أبوظبي العالمي، حيث تضمنت التعاميم كافة الإجراءات والاشتراطات القانونية المتعلقة بالتعاميم المشار إليها.
وتفصيلاً، أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي بداية الشهر الجاري، تعميماً حمل الرقم 23 لسنة 2020 بشأن السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية المنحة بإمارة أبوظبي، والذي أكد على ضرورة الالتزام بأحكام القرار الإداري الصادر عن رئيس دائرة البلديات والنقل رقم 43 لسنة 2020، وما تضمنه من السماح ببيع وتداول الأراضي الزراعية المنحة وفق اشتراطات 3، وهي:
«لا يسمح باستخدام الأرض الزراعية إلا للغرض المخصص له، ولا يسمح بتقسيم الأرض الزراعية المتداولة إلا في حال كانت طريقة الحيازة بالإرث ووفقاً للنظم المتبعة، وإخطار هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأي عملية تداول أو أي تعديلات تطرأ على سجل الأرض الزراعية».
وجاء التعميم نظراً لأن الأراضي الزراعية المنحة قد تكون أحد عناصر التركة أو تكون موضوعاً لدعوى أو منازعة قضائية على ملكيتها أو الادعاء بشرائها، أو محل دعوى فرز وتجنيب، وقد تكون موضوعاً لوكالة بالبيع أو التداول صادرة من المالك إلى الوكيل.
وإلى ذلك أصدر وكيل دائرة القضاء، التعميم رقم 24 لسنة 2020 بشأن اعتماد البطاقة الإلكترونية لأصحاب الهمم، نص على أنه: «تعتمد البطاقة الإلكترونية لأصحاب الهمم الصادرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ويكتفي بها في جميع المعاملات الخاصة بهم، دون الحاجة إلى إبراز البطاقة الأصلية»، حيث يأتي التعميم في إطار تسهيل حصول أصحاب الهمم على أفضل الخدمات الحكومية المقدمة لهم وبأسرع الطرق والوسائل.
