«زايد للإسكان»: ربط إلكتروني مع كافة الجهات بالدولة 2022

أكد برنامج الشيخ زايد للإسكان، أنه يعكف حالياً على تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بطلبات المتقدمين للاستفادة من خدمات البرنامج، متوقعاً الانتهاء من إجراءات الربط على مستوى الدولة بحلول عام 2022.

وسيسهم المشروع، فور تطبيقه، في تقليص المعاملات الورقية لدى تقديم طلبات الحصول على الخدمات التي يقدمها البرنامج، وتسريع إجراءات إنجاز المعاملات، وخفض نسب الجهد والوقت الذي كان يستغرقه المتعامل في الحصول على كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوب إرفاقها مع الطلب.

جاء ذلك، خلال «مجلس كبار الدار»، الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية في دبي.

ودعا المشاركون في المجلس، إلى تعديل رواتب المتقاعدين الذين لم يشملهم قرار التعديل عام 2008، وإيجاد حلول بديلة لحصول كبار المواطنين على قروض لشراء المركبات، وذلك في ظل رفض تقديمها لمن هم في عمر 60 سنة فما فوق من المواطنين، بحجة قلة الرواتب.

واشتملت المقترحات على بناء مجمع سكني لكبار المواطنين، خاصة الذين يعيشون بمفردهم، وتوفير بطاقة خصومات موحدة لكافة كبار المواطنين في الدولة، تكون بنسبة خصومات لا تقل عن 30 %، للاستفادة منها في جميع الخدمات.

وركز المجلس، الذي أداره الدكتور جاسم ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين، على 3 محاور رئيسة، هي ملف المتقاعدين، وملف التسهيلات المالية، وملف الإسكان.

وأشارت مريم الحمادي مدير إدارة الطلبات في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى أن البرنامج يعمل حالياً على إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بموضوع الربط الإلكتروني، مضيفة أن البرنامج أنهى إجراءات الربط مع بعض الجهات، مثل بلدية دبي، وغيرها، على أن تنتهي إجراءات الربط على مستوى الدولة، خلال عامين، وذلك بما يخفف على المتعاملين عناء الذهاب إلى أكثر من جهة، للحصول على الأوراق الرسمية المطلوبة.

وتطرق العقيد المتقاعد، فرج إسماعيل فرج رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين، إلى تكاليف الحياة اليومية بالنسبة للمتقاعدين، مؤكداً على ضرورة وضع خطة استراتيجية وطنية، تعنى بالمتقاعدين، وتتناول جميع التحديات والصعوبات التي تواجههم، وتكون مخرجات هذه الاستراتيجية، إسعاد المتقاعدين، خاصة بعد أن تم ضم الهيئة العامة للمعاشات، إلى وزارة تنمية المجتمع.

ودعت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى ضرورة وجود آلية خاصة بالإعفاء من الرسوم المالية أو تخفيضها، وقالت: هناك العديد من البطاقات التي تصرف لكبار المواطنين لدعمهم اقتصادياً، ولكن هذه البطاقات تتفاوت نسبة الخصومات فيها من إمارة إلى أخرى.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في سن التقاعد، حيث إن هذا العمر حددته دولة ألمانيا منذ عام 1880، وهي أول دولة تضع نظاماً للتقاعد، دون النظر لشيخوخة الشخص، والآن، نرى ألمانيا نفسها عدلت السن، ليصبح سن التقاعد المبكر 65 سنة، والتقاعد المتأخر 67، مشددة على ضرورة إلزام الاستشاريين والمقاولين، بتصميم وبناء منازل تتلاءم مع احتياجات كبار المواطنين.

طباعة Email