اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض جهود مكافحة «كورونا»
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت منذ نشأتها، رؤية وطنية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، وتنفيذاً لأحكام الدستور الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.
وتطرق معاليه خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وقال في هذا الصدد: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل قيادتها الرشيدة كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الجائحة، وبادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها».
مواكبة
وأشار معاليه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في هذا الإطار جاءت مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لكافة دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.
وأضاف معاليه: «لقد ساهمت تلك المبادئ في تعزيز وتطوير الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الجائحة، كما قامت بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ونقل المعرفة على صعيد مكافحة الجائحة مع الدول الأخرى، إيماناً منها بضرورة تكثيف التعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد».
خدمات
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرت أفضل الخدمات العلاجية والوقائية وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، لكافة من يعيش على أرض الدولة دون أي تمييز بين مواطن أو مقيم، كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمالة والنزلاء في المؤسسات العقابية.
وفي ذات السياق، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت ومنذ بداية انتشار الجائحة المخاطر التي قد يشكلها الفيروس على نزلاء المؤسسات العقابية، فقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحمايتهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «تعقيم السجون بشكل منتظم والمرافق الصحية، إلى جانب توفير أجهزة الكشف الحراري فيها، وتوفير مرافق الحجر الصحي الآمنة للمصابين، والمستلزمات الوقائية مثل المعقمات والكمامات، كما يتم إجراء الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء وعمال النظافة والحراس في المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي للنزلاء خلال أوقات الوجبات، وتوفير التوعية للنزلاء والعاملين».
توثيق
تعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إصدار كتيب يوثق دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة «كوفيد 19».
