أكد محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2020 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، يمثل نقلة استباقية في منهجيات عمل الصندوق وتحقيق رسوخ أعماله في مجالات اختصاصاته.
وأشار إلى أن الإصدار من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة يأتي بعد أن اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الهيكل التنظيمي للصندوق، تأكيداً لرؤيته في تعزيز أعمال الصندوق لاستشراف آفاق أرحب لأدواره في اختصاصاته التأمينية والتقاعدية والتنظيمية.
وأوضح أن اعتماد الهيكل رغم أن إنشاء الصندوق لم يتجاوز السنتين ونصف السنة، إلا أنه يرسخ لكافة السياسات والخطط والبرامج المتصلة بتنمية مختلف أعماله وتعزيز أدائه وفق ما يتطلع إليه صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وما يحرص عليه مجلس إدارة الصندوق من تنافسية في تقديم خدماته لإصحاب العمل والمشتركين والمتقاعدين.
وأشار الشامسي إلى أن وحداته التنظيمية ارتكزت على المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2017 لصاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الصندوق بوصفه الجهة الحكومية بالشارقة المعنية برؤى سموه الثاقبة في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي إمارة الشارقة للمتقاعدين وأسرهم على ملاك حكومة الشارقة المشمولين بالقانون رقم (5) لسنة 2018 م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
وفي إطار استعراض الهيكل التنظيمي للصندوق أفاد الشامسي بأن الهيكل يتكون من شقين، هما الأنشطة الاستشارية والأنشطة التنفيذية، والتي جرى دراستها على مدى فترة طويلة تم الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وبيوت الخبرة للوصول إلى أفضل الصيغ في إعدادها وتوظيفها في الهيكل، مشيراً إلى أن الهيكل يأتي في قمة هرمه مجلس الإدارة، والذي يتولى خمسة عشر اختصاصاً من أهمها إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالصندوق وإقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على المجلس التنفيذي وفقاً للإجراءات المحددة بقانون النظام المالي للحكومة ومراقبة العملية الاستثمارية لتنمية المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية بجانب إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في الصندوق بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه التضاربات والحق في تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للصندوق وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
ويتبع الهيكل 6 مكاتب رئيسية هي: مكتب التدقيق الداخلي ومكتب الشؤون القانونية والمكتب الفني ومكتب المدير العام ومكتب الوثائق ومكتب التخطيط الاستراتيجي والأداء.
ويلي تلك المكاتب خمسة إدارات هي: إدارة الاشتراكات وإدارة المستحقات التأمينية وإدارة الاستثمار وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الخدمات المساندة، ليندرج تحت مظلة تلك الإدارات ثمانية عشر قسماً.