دمج «التأمين» و«هيئة الأوراق» يفيد قطاع الخدمات المالية
أكد خبراء اقتصاد أهمية قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج هيئة الأوراق المالية والسلع مع هيئة التأمين، في إطار جهود الدولة، لتوحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية على الأنشطة الاقتصادية في قطاعات متعددة، أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين. وأضاف الخبراء لـ«البيان»، إنه مع إتمام عملية الدمج بين الهيئتين ستكون هناك هيئة موحدة منظمة لعمل قطاع الخدمات المالية في الدولة، تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين. وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، إن دمج هيئتي التأمين والأوراق المالية هو قرار صائب، وفى محله في ظل هذه الظروف، بما يسهم في توحيد الجهود ويدعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى تقليل المصاريف وزيادة الموارد والإيرادات. وأضاف لطفي أن الدمج سيسهم في إحداث نوع من التكامل بين الهيئتين لا سيما في ظل وجود أعمال مشتركة.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية أن توحيد جهود هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع تحت مظلة واحدة هي خطوة جيدة لتكامل الأدوار، التي تقوم بها الجهتان، ما سيؤدي لتسريع وتيرة العمل وتوحيد الجهود في القطاعات المالية غير المصرفية.
وقال المحلل المالي علي الحمودي أن هيئة واحدة تضم تحت مظلتها أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين هو قرار حكيم وصائب لتوحيد الجهود، وضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب تنظيمها وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.
