وزارة الاقتصاد.. ملفات ضخمة وجهود مضاعفة

جاء قرار توسيع نطاق عمل وزارة الاقتصاد الى 3 وزارات ليعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها مجلس الوزراء للاقتصاد الوطني، بما يضمن سرعة تكيفه مع المتغيرات الدولية السريعة، وجاءت جائحة «كورونا» (كوفيد 19) لتؤكد أن ضخامة الاقتصاد الوطني داخلياً وخارجياً وتعدد ملفات مشاريعه تحتاج إلى أكثر من وزير لسرعة التكيف مع المتغيرات الدولية السريعة خاصة المتغيرات الطارئة خاصة التي تفرضها الكوارث مثل جائحة «كورونا».

فخلال السنوات الماضية تضاعف حجم الاقتصاد الوطني، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 45% أي النصف تقريباً، حيث ارتفع من 482.4 مليار درهم عام 2010 إلى 1.546 تريليون درهم بنهاية 2019، كما تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لتتجاوز 1.62 تريليون درهم، وزادت عدد الدول التي ترتبط معها الإمارات بعلاقات تجارية إلى أكثر من 220 دولة، كما تضاعف عدد الشركات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، وتحسّنت بيئة عمل القطاع الخاص، وتوسعت الاستثمارات الإماراتية الخارجية لتصل إلى أكثر من 60 دولة برؤوس أموال تزيد على 5.5 تريليونات درهم، ونجحت الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية لديها لتحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، كما شهد قطاع السياحة معدلات نمو غير مسبوقة، وحقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنجازات حقيقية ظهرت ملامحها في منتجات «صنع في الإمارات».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات