3223 طناً من مزارع الأسماك إنتاج الدولة في 2019

بحثت مؤسسة زايد الدولية للبيئة سُبل استدامة الثروة السمكية ودورها في الأمن الغذائي ضمن ندوة دولية عن بُعد بمشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وفريق دبي للغوص التطوعي، حيث تم استعراض الجهود الدولية والوطنية في مجال حماية وتنمية الثروات المائية الحية والبيئة البحرية، والتأكيد على أهمية تطوير البحث العلمي في مجال الثروة السمكية، وإدخال التقنيات العالمية الحديثة للاستزراع السمكي وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، لاسيما وإن إنتاج الدولة في 2019 بلغ 3223 طناً من مزارع الأسماك، والهدف الأكبر هو تنمية مخزون الثروة السمكية باعتبارها من أهم مواردنا الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة.

 

وأكد الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن الأمن الغذائي قضية استراتيجية تتطلب الوعي وتضافر الجهود لضمان الاستدامة وخاصة فيما يتعلق بالبحر، لافتاً إلى أن البحر أساس التنمية المستدامة وهذا ما يجعل حماية البيئة البحرية أمرٌ ضروري لحاضر ومستقبل هذه المنطقة، وقال: إن اهتمام دولة الإمارات بالبيئة البحرية وثرواتها ليس جديداً، فمنذ قيام الاتحاد أصدر الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، القوانين من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي البيئة البحرية من أخطار التلوث والاستنزاف، كما إن دعم القيادة الرشيدة مكن الإمارات من قطع شوط كبير في مجال الاستزراع السمكي من خلال وضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام، إلى جانب تطوير العمل في مجال الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بقطاع الثروة السمكية.

جائحة كورونا

وأكد المهندس حمدان الشاعر عضو اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن أكبر مهدّدات الأمن الغذائي المائي هو التلوث بالكيماويات ومياه الصرف الصحي والصناعي ونفايات البلاستيك والميكروبلاستيك والميكروفايبر الناتج عن الأنسجة وغسيل الملابس، وقال: أجبرت جائحة الكرونا الناس على الاستخدام الزائد للبلاستيك ذي الاستخدام الواحد لتفادي العدوى مما يجعل نفايات البلاستيك للعام 2020 مضاعفة وأغلبها ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات التي تستقبل أكثر من 10 ملايين طن نفايات بلاستيك سنوياً.

 

وأشاد مستشار مؤسسة زايد الدولية للبيئة د. عيسى عبد اللطيف، بالدور البيئي الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: وضعت دولة الإمارات خطة وطنية شاملة لحماية البيئة البحرية وثرواتها منذ سنين بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لنظافة البحار (RECSO)، وهي تأخذ الدور الريادي في مجال حماية البيئة البحرية بالمنطقة من خلال الدراسات الميدانية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة القضايا المتعلقة بالتلوث البحري والصيد الجائر، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات البحرية الإقليمية والدولية والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي البيئة البحرية من أخطار التلوث والاستنزاف.

 

 

وأكدت المهندسة حليمة الجسمي رئيس قسم الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة خلال الندوة أن الوزارة تقوم بمسح ودراسة المخزون السمكي لدولة الإمارات بصفة مستمرة شاملةً أنواع الأحياء المائية والأسماك وأدوات الصيد ومناطق الصيد وبرامج إعادة تأهيل البيئة البحرية ومكافحة التلوث، وقالت: استزراع الأسماك يدعم الأمن الغذائي وقد أنتجت الإمارات 3223 طناً من مزارع الأسماك في عام 2019.

 

 

وتحدث الخبير زياد سماحة، ممثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، عن أهمية البيئة البحرية والثروة السمكية للأمن الغذائي عالمياً وإقليمياً، مؤكداً أن الشعاب المرجانية توفر حماية للمناطق الساحلية وتُقدّم العديد من الخدمات الأخرى، التي تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار سنوياً، وقال: 40% من اقتصاد العالم قائم على الموارد الحيوية و70% من الشعاب المرجانية تواجه الدمار أو تم تدميرها، وليس هذا وحسب، بل إن 37% من الكائنات الحية المصنفة في قائمة الاتحاد الدولي الحمراء مهددة بالانقراض، علماً بأن القائمة تحتوي على أكثر من 65 ألف نوع من الكائنات الحية.

 

وفي إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تطبيق حلول مجدية ومستدامة لمواجهة تحديات البيئة البحرية، دعت الندوة الدولية إلى ضرورة تشجيع العمل التطوعي للحفاظ على البيئة البحرية ومواجهة السلوكيات والممارسات غير الحضارية، وقال المهندس عبد الله محسن البلوشي رئيس فريق دبي للغوص التطوعي: أثمرت مبادرة حماية البيئة البحرية بالشراكة مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة، إنجازات ضخمة في تنظيف البيئة البحرية من الملوثات ونشر الوعي والثقافة البيئية بين الصيادين ومرتادي البحر في الإمارات، حيث تم تم انتشال 37.5 طن نفايات ومخلفات صيد من البحر في الدولة عامي 2018 -2019، و9 آلاف طن في النصف الأول من عام 2020.