«الوطني» يوافق خلال 13 جلسة على 15 مشروع قانون

أعرب المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثالثة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها «عن بعد» أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمهما المتواصل ورعايتها الدائمة لأعمال المجلس، مما مكّن المجلس من أنْ يؤدي اختصاصاته الدستورية والبرلمانية على أكمل وجه.

وتابع معاليه: أن إصرار أسرتنا الواحدة بالمجلس على مواجهة جائحة وباء «كورونا» مكّننا من أداء الرسالة، كأفضل ما يكون في ظل هذه الظروف، واستطاع المجلس أن يعقد 13 جلسةً عامة منها 7 جلسات عن بعد، وبمجمل 48 ساعة، كانت حصيلتها مناقشة 16 مشروع قانون وافق على 15 مشروعاً منها، كما ناقش المجلس موضوعاً عاماً عن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ووجه 44 سؤالاً، واطلع المجلس على 62 اتفاقية ومعاهدة دولية، و19 مرسوماً بقانون و3 مراسيم اتحادية.

وعملت الأمانة العامة على إعداد 264 دراسة وورقة عمل في مشروعات القوانين لدعم أعمال اللجان في الجانب التشريعي، كما قدمت نحو 221 دراسة وورقة عمل في الموضوعات العامة لدعم الجانب الرقابي، و36 ورقة توضيحية للأسئلة.

وتظهر الأرقام أن لجان المجلس عقدت 167 اجتماعاً بمجمل ساعات عملٍ تجاوزت 531، وقد شارك في اجتماعات اللجان 72 جهة حكومية و303 من المختصين والخبراء، وها هي اللجان تكمل عملها حتى تكون بداية الدور القادم جاهزة بمشروعاتها وموضوعاتها للجلسات العامة.

وبينت الأرقام بأن مكتب المجلس عقد 9 اجتماعات خلال هذا الدور وبعدد ساعات عملٍ تجاوزت 38 تم فيها مناقشة الموضوعات التي تتعلق باختصاصاتها اللائحة.

وتلي خلال الجلسة المرسوم الاتحادي رقم «94» لسنة 2020م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بفض دور الانعقاد الأول.

وفي بند الموضوعات المتبناة وافق المجلس على تبني 4 موضوعات عامة محالة من اللجان ليتم رفعها للحكومة لأخذ الموافقة عليها ومناقشتها وهي: موضوع «التوطين في القطاع الحكومي والخاص»، وموضوع «استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في شأن تطوير خدمات الكهرباء والماء للجمهور»، وموضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري»، وموضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة».

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في رد كتابي على سؤال برلماني حول جاهزية الوزارة للبرامج الثقافية الصيفية: إنه في ظل التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حالياً حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، نعمل على إطلاق المخيم الصيفي الثقافي الافتراضي الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع ويركز على اكتساب المهارات الإبداعية في عدة مجالات منها الفن التشكيلي والقصص والروايات والفنون الإبداعية، والفن الرقمي والتصميم،والتي سيتم العمل على تقديمها بطريقة تفاعلية، مضيفة أنه يخصص كل أسبوع لمجال معين يبدأ بأسبوع الفن وأسبوع الأدب وأسبوع التصميم وأسبوع صناعة المحتوى وسيطرح المخيم لهذا العام 25 نشاطاً ثقافياً.

ضوابط

من جانبه طمأن معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، المواطنين العاملين في القطاع الخاص بأن حقوقهم بحكم القانون والقرارات والممارسات التي تنتهجها الوزارة محفوظة.

وقال: تطبق الوزارة قرارها لسنة 2015 بشأن شروط وضوابط إنهاء العمل بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة، الذي يتضمن بعض الإجراءات لإنهاء العقود، ومنها أن يتحمل صاحب العمل كافة الالتزامات القانونية إذا تعارض مع نصوص العمل.

ونوه إلى أن الوزارة أصدرت في عام 2018 قراراً بشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص ينص على الكثير من الضمانات بحيث يتم إلزام صاحب العمل تقديم تقرير بأسباب إنهاء العمل وبموجب هذا القرار يتم التعامل مع الشروط التي يتضمنها.

وقال في حال تبين للوزارة بأن انتهاء علاقة العمل تمت بسبب غير مشروع وفي حالة عدم إعادة المواطن إلى عمله يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وفي جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل إيراد حصته إلى الاشتراك في التأمينات وحصة المشاركة.

وشدد معالي ناصر الهاملي على ضرورة الامتثال للقانون الاتحادي بشأن العمالة المساعدة ولائحته لسنة 2019 وهما يشكلان الإطار التشريعي لضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه الفئة، وقال: إن الوزارة تطبق منظومة متكاملة من إجراءات الاستقدام وخطوات استباقية لضمان أمن وسلامة الأفراد وتفرض على مكاتب الاستقدام والمكاتب التزامات قانونية بإثبات قدرة العامل ولياقته الصحية من خلال إجراء فحص طبي شامل قبل استقدامه إلى الدولة، وتوفير شهادة تؤكد خلو صحيفته الجنائية من أية سوابق، وهو أمر ينص عليه العقد الموحد.

وأوضح بأن فيما يتعلق بإلزام العاملة بإصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، تم تفعيله ويتم تنفيذه وهناك جهات معنية تنسق لتطبيقه وهو يتم بشكل متدرج وسيتم تعميمه بهدف الوصول إلى أهداف هذا القرار.

وكشفت المناقشات بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد عكفت على إلزام مكاتب استقدام العمالة المساندة ومكاتب «تدبير»، بوجوب إجراء العمالة فحصاً طبياً شاملاً قبل الاستقدام، وتوفير شهادة من بلد العامل تبين خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق قضائية، مبينة بأنها بدأت مع كينيا بتفعيل إلزامية إرفاق شهادة «بحث الحالة الجنائية» قبل دخول العامل للدولة، على أن يتم تعميم هذه الإجراء بشكل تدريجي على باقي الدول المصدرة لهذه الفئة.

وشروع الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في توقيع 13 مذكرة تفاهم تتضمن عدداً من الشروط الواجب توفرها في العمالة المستقدمة، ومنها اشتراط وجود شهادة خاصة بالصحة النفسية للعامل.

مرونة

ورداً على سؤال حول مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة، قال الهاملي، إن قانون تنظيم علاقة العمل وتعديلاته حدد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً بما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وترك للقطاع الخاص العمل وفق أنظمته الداخلية وبما لا يخالف الحد الأقصى لساعات العمل المحددة قانونياً، وبالتالي لا يجوز للوزارة إلزام الشركات بساعات عمل محددة، إلا أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة نتيجة تفشي فيروس «كورونا» صدر قرار بشأن تنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، بالتنسيق والعمل عن بعد وتم إدراج فئة الحوامل ومن لديهن أبناء دون الصف التاسع أسوة بما هو معمول به في الحكومة الاتحادية.

وأوضحت المداولات عدم صحة الاعتقاد السائد، بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين هي الجهة المختصة بإجراءات تنظيم «معارض التوظيف»، حيث تبين بأن هذه المعارض يتم تنظيمها وفقاً لمجهودات شخصية، وأن ما تتولاه الوزارة هو تنظيم معارض «اليوم المفتوح للتوظيف»، والذي يتم تنظيمه بمشاركة عدد من الجهات.

وقدم المجلس خالص العزاء إلى طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، لوفاة عمه المرحوم بإذن الله الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه، حكيم التجار، لدوره وإسهاماته في مجالات الاقتصاد وأعمال الخير. وقرر المجلس الوطني الاتحادي، تأجيل 3 أسئلة إلى دور الانعقاد المقبل.

المزروعي: الإمارات من أقل الدول في رسوم التوصيل وأسعار الكهرباء والماء

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن نتيجة التحقيق الذي أجرته الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بخصوص المقطع المصور المتداول لمواطنة تشتكي من قطع خدمة الكهرباء عن منزلها، أظهر بأنها تخلفت عن السداد لـ9 أشهر خلال عام كامل، موضحاً في الوقت نفسه بأن الهيئة لديها لجنة مختصة في النظر في كل الحالات التي تستدعي استمرار الخدمة لها، بسبب حالات مرضية، أو لفئة كبار المواطنين، وذلك من خلال تقديم طلب من قبل أصحاب تلك الحالات عبر منافذ الهيئة.

وقال رداً على سؤال وجهه يوسف الشحي، عضو المجلس: إن الإمارات من أقل الدول في رسوم التوصيل وأسعار الكهرباء والماء، حيث إن الكلفة الفعلية لخدمات الكهرباء، من عملية أخذها من خطوط الضغط العالي، وتقديمها إلى منازل المواطنين على شبكة «الجهد المنخفض»، تبلغ لكل بيت نحو 1330 درهماً، مضيفاً بأنه ومنذ قيام الدولة كانت التكلفة تبلغ 100 درهم، وفي عام 2016 ارتأينا إعادة النظر فيها ومن ثم رفعها بما يتواءم مع ما قامت به باقي الهيئات.

وحول جهود الهيئة في دعم المواطنين، قال إن الحكومة تتحمل ما نسبته 78% من تكلفة نقل وتوصيل الخدمة إلى منازل المواطنين، فيما يتحمل المواطن دفع 22 %، أما فيما يتعلق بالتكلفة الفعلية لتشغيل الخدمة فإن المواطن يتحمل 26% من تكلفة الكهرباء و33% من تكلفة الماء فيما تتحمل الدولة سداد باقي التكلفة.

ورداً على سؤال حول رصد حالات لقطع لخدمات الكهرباء، قال المزروعي: هناك عدة حالات للقطع في الهيئة ومن بينها القطع بسبب عدم السداد، أو لوجود التعدي على العدادات، أو نظير الشيكات والأقساط المرتجعة، مشدداً بأنه لا يتم اتخاذ إجراء بقطع الخدمة، إلا إذا كان على صاحب الحساب متأخرات مرتفعة.

وأضاف: عملت الهيئة بنظام ائتماني للمتعاملين وضع حداً وهو 1000 درهم، بحيث لا يتم القطع إلا إذا زاد على هذا الحد، وحتى إذا زاد فإن هناك حالات لا تقطع عنهم الخدمة ومنهم المواطنون الملتزمون بالسداد، لافتاً إلى وجود تصنيف وضع فئة كبار المواطنين ولمن لهم حالات صحية، تمنح لهم فترة خمسة أشهر.

وبينت المداولات بأن السبب في تعديل رسوم تقديم خدمات الكهرباء عائد إلى ارتفاع رسوم توفير الخدمات من 100 درهم مع قيام الاتحاد إلى 1330 درهماً، مع استمرار تحمل الدولة بنسبة 100% كافة التكاليف المترتبة على المعدات المستخدمة في عملية توصيل الخدمة.

ووفقاً للإحصائيات المعروضة فإن إجمالي عدد الحسابات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تجاوز الـ 70 ألفاً، يشكل المواطنون الملتزمون، بسداد رسوم الخدمات 99% وأن ما نسبة 1% من المشتركين غير الملتزمين، يخضعون إلى إجراءات تتمثل في منحهم 3 فرص لسداد المستحقات، ومن ثم دراسة حالتهم لمنح أصحاب الحالات الخاصة وكبار المواطنين فرصاً جديدة للسداد.

وتطرقت المناقشات إلى دور الهيئة الاتحادي للكهرباء والماء في دعم المتعثرين عن سداد الخدمات، حيث يتم تقسيط المبالغ على 36 قسطاً، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 1000 درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز