«شؤون القصّر»تستعد لما بعد «كورونا»
قرر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، التوسع في المجالات الخيرية لتغطية أكبر عدد من شرائح المجتمع، ومواكبة ما بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا».
كما قرر المجلس دراسة سياسات إدارة شؤون القصر وتطويرها ووضع الضوابط العامة والمعايير اللازمة لذلك لمواكبة التأثيرات التي خلفتها جائحة «كورونا».
وعقد المجلس اجتماعاً برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تم خلاله بحث التطورات التي فرضتها جائحة «كورونا» على المجتمع، والاستعداد لتطبيق سياسات تواكب وقت ما بعد الجائحة.
تداعيات
وقال عيسى الغرير إن تداعيات وباء «كورونا» فرضت تغيرات على المجتمع تستدعي دراستها، وتطوير السياسات بما يسهم في التعامل مع التطورات التي فرضتها على المجتمع، خصوصاً في مجالات العمل الخيري والضوابط اللازمة لما بعد «كورونا».
وأضاف: بحث مجلس إدارة المؤسسة الخطط والعناصر الاستراتيجية التي تسهم في دعم تطوير إمارة دبي، وتحسين الحياة للأجيال الحالية والقادمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وعملاً ببنود وثيقة (4 يناير 2020) التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتابع الغرير: تحرص المؤسسة على تطوير المستهدفات وخطط المشاريع بصفة دورية، وتحقيق الجودة في الخدمات، وبحث أسس التغلب على التحديات المستجدة، وصناعة تحولات جديدة، لضمان مستقبل أفضل للمجتمع والأجيال الجديدة، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة.
من جانبه، قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن الاجتماع ناقش مخرجات لجنة العمل الخيري للمؤسسة، وتم توجيه اللجنة بالتوسع في المجالات الخيرية لتغطية أكبر عدد من المستفيدين في المجتمع مواكبة للتطورات لما بعد «كورونا».
لجنة
وأضاف: تم تشكيل لجنة لدراسة سياسات إدارة شؤون القصر المحدثة على أن تقوم اللجنة بمراجعة ودراسة السياسات وتحسينها وتطويرها ووضع الضوابط العامة والمعايير اللازمة لما بعد «كورونا».
وقال: كما بحث الاجتماع الاحتياجات التشريعية لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر للعام الجاري، وإعداد كافة متطلبات اعتماد الاحتياجات التشريعية الخاصة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة.
وأشار إلى أن المجلس بحث تقرير الإغلاق المالي وقائمة الدخل التي أظهرت تحسن الأداء المالي للمؤسسة ومركزها.
وأكد المطوع أن المؤسسة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة لعام 2020، عام الاستعداد للخمسين، تشمل حزمة من المبادرات والإجراءات التي تعزز مفهوم الوقف في المجتمع، وتوسع مصارفه، وتمكن القصر الذين ترعاهم على مختلف المستويات، وأداء واجبها الإنساني تجاه تنمية الوقف وتأهيل القصّر.
