إطلاق «النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية» في دبي
أطلقت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي «النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية» (LAS) أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية، في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة.
وجاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، بمشاركة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات؛ ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، حيث جرى التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواءم وأهداف «سياسة الرقابة التشريعية» المعتمدة من المجلس التنفيذي.
وفي كلمته خلال اللقاء التعريفي، قال أحمد بن مسحار إنّ إطلاق النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية هو خطوة مهمة لتجسيد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الرقابة التشريعية بما يواكب متطلبات المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والذكية ومواءمة متطلبات التنمية الشاملة، مؤكّداً بأنّ النظام الجديد يمثل مبادرة سبّاقة لتوطيد جسور التعاون والتواصل بين «اللجنة العليا للتشريعات» والجهات الحكومية في دبي.
