١٠٠٪ عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل 5 يوليو
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من 5 يوليو 2020، ما يُشكل خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد 19» التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. وبحسب القرار يبدأ الموظفون في العودة لمقار عملهم بنسبة 100% اعتباراً من 5 يوليو 2020.
إلغاء الاستثناءات
وقد عممت الهيئة القرار على كافة الجهات الاتحادية، والمتضمن إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وشدد القرار على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية مع التأكيد على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.
دوام مرن
كما ينص القرار على الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه. واعتمد القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات المعيارية والبحوث لاسيما بروتوكول العودة الآمنة إلى مقر العمل الذي أعدته اللجنة المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع كل من هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
التزام
قررت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، عودة جميع الموظفين في الحكومة المحلية لمقار العمل بنسبة 100 % اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل، استناداً إلى التعميم (31) لعام 2020، واسترشاداً بالتعميم الصادر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، مع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.
