تشكيل لجنة وطنية للدستور الغذائي

شكلت دولة الإمارات لجنة وطنية للدستور الغذائي، لمتابعة نشاطات هيئة الدستور الغذائي الدولية «Codex»، واللجنة برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار مواكبة الإمارات أحدث الممارسات الصحية والتشريعات الدولية، ومواءمة الأولويات الوطنية للدولة، بصورة تدعم حماية المستهلك، وتطبيق أفضل الممارسات في تجارة الأغذية، وضمان تنوع السلع والمنتجات الغذائية في أسواق دولة الإمارات.

وتضم اللجنة الوطنية في عضويتها عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بقطاع الأغذية، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة ورأس الخيمة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في مجال الأغذية من القطاع الخاص.

1800 مواصفة قياسية

وأكد عبدالله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تولي قطاع المنتجات الغذائية أهمية خاصة في عملها، وخصوصاً على مستوى البرامج والخطط التي تسخر جميع الإمكانات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين، وضمان الوفرة الغذائية في أسواق الدولة، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن اعتماد نحو 1800 مواصفة قياسية ولائحة فنية في مجال الأغذية وطرق فحصها واختبارها.

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة، يعد مهماً ويأتي في إطار سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الدؤوب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية وتعزيز برامج الأمن الغذائي الوطني، من خلال تعزيز أنشطتها في مجالات التقييس المتعددة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل كنقطة الاتصال الوطنية مع هيئة الدستور الغذائي الدولية (Codex).

وتابع: ستضطلع اللجنة الوطنية باتخاذ الموقف الرسمي الموحد للدولة بخصوص الاقتراحات ومسودات العمل لمشاريع المواصفات المنبثقة من هيئة الدستور الغذائي الدولية، عند تمثيل الدولة في اجتماعاتها، كما أنها ستعنى بإبداء الملاحظات الفنية بخصوص مشاريع مسودات المواصفات الخاصة بهيئة الدستور الغذائي الدولية، وتقديم اقتراحات لمواصفات وطنية لرفعها إلى اللجان الإقليمية ومتابعتها في هيئة الدستور الغذائي الدولية.

ونوه بالدور الوطني المهم لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، والمتمثل في متابعة آخر المستجدات الدولية والإقليمية بشأن المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية، وذلك لمواكبة أحدث الممارسات الصحية والتشريعات الدولية لهذا القطاع الحيوي.

التزام

أكد عبدالله المعيني أن تشكيل اللجنة يعد مطلباً وطنياً ومعياراً دولياً يعكس مدى التزام الدولة بالتشريعات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، لتحقيق متطلبات سلامة وجودة الغذاء، ولا سيما أن قطاع الأغذية يعد من القطاعات الحيوية على مستوى صحة وسلامة المستهلكين ومستوى حجم التجارة والصناعة المرتبطة به.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات