عقوبات مشددة على المخالفين.. انتهاء التعقيم لا يعني الاستهتار بالإجراءات
بعد مضي 4 أيام على انتهاء برنامج "التعقيم الوطني" الذي عكفت دولة الامارات على تنفيذه نحو 3 أشهر متواصلة، من 26 من مارس الماضي وحتى 24 من الشهر الجاري، رصدت الجهات المعنية قيام عدد من المستهترين بارتكاب مخالفات للإجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة لمواجهة جائحة «كوفيد – 19»، والتي تجلت في ضبط عدد من اللامبالين الذين تخلوا عن اتخاذ تلك الإجراءات، ما دعا إلى التذكير بوجود عقوبات مشددة للمخالفين.
مخالفات
وتمثلت غالبية وأبرز المخالفات بعدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات ومخالفتها 3 آلاف درهم ومخالفة إقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب ومخالفتها 10 آلاف لمن نظم و5 آلاف لمن شارك. الأمر الذي دعا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة إلى أن تجدد التأكيد على أن سريان تطبيق قرار النائب العام بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على المكتسبات التي حققها برنامج التعقيم الوطني.
4 حالات
وحدد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، 4 حالات إجرائية، تستوجب في حال وجود احداها، إيقاف سريان العمل بتطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية: وهي صدور قرار من النيابة العامة الاتحادية يفيد إما التعديل أو الإلغاء أو انتهاء التنفيذ أو صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا.
التباس
وقال: بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني وقع التباس لدى بعض الأشخاص بأن قرار انتهاء برنامج التعقيم يتضمن وقف لائحة العقوبات، وهو امر غير صحيح، فالبرنامج وضع بهدف تعقيم كافة المرافق في الدولة إلى جانب النقل العام وخدمة المترو، وغيرها من المباني والطرق ووسائل النقل بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.
وتابع: جاءت لائحة العقوبات مكملة لمبادرات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، مستهدفة ضبط حركة وسلامة الجمهور، مع التأكيد على أهمية التزام كافة فئات المجتمع بالشروط الواجب اتباعها خلال فترة تواجدهم بخارج المنزل، أو في العمل أو اثناء التسوق، بما يساهم في نشر مفاهيم التوعية والثقافة القانون والحفاظ على صحة المجتمع.
عقوبات
وأضاف زايد الشامسي: جميع العقوبات الواردة في اللائحة، تأتي لتنظيم سلوكيات المجتمع، خاصة وأن جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) لا تزال موجوده الامر الذي يستدعي من كافة فئات المجتمع ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.
وطالب كافة فئات المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات إلى حين صدور قرار بانتهاء العمل بكافة الإجراءات واللوائح والقرارات التي تصدرها الدولة في هذا الشأن.
