«دستورية الوطني» تنجز مشروع قانون وتناقش موضوعاً عاماً خلال 9 اجتماعات

أكدت كفاح محمد ناصر الزعابي رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة عقدت 9 اجتماعات منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول، للفصل التشريعي السابع عشر، الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، منها 4 اجتماعات «عن بعد»، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية، على مدى 22 ساعة عمل.

 ولفتت إلى أن هذه الاجتماعات، تأتي في إطار مهام اللجنة واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس، التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة، التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

وأضافت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي، بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013، بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، وما زالت تناقش موضوعاً عاماً بشأن «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

وأشارت إلى أن لجان المجلس، تؤكد من خلال مناقشتها مشروعات القوانين والموضوعات العامة، حرص المجلس الوطني الاتحادي على أهمية تطوير التشريعات، وتعزيز التوافق القائم بينه وبين ممثلي الحكومة من الوزراء المعنيين، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للدولة في كافة المجالات، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات كافة، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه المجلس ولجانه في إنجاز التقارير المتعلقة بالموضوعات العامة، ومشروعات القوانين، وذلك وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، حيث يتم مناقشتها بشكل وافٍ ومستفيض، سواء في اجتماعات اللجان، أو خلال الجلسات العامة للمجلس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات