رسالة دكتوراه تثبت أهمية الإصلاح الأسري في الحد من حالات الطلاق
خصص الدكتور ناصر عيسى أحمد البلوشي، كبير الباحثين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رسالة الدكتوراه التي ناقشها «عن بعد»، في جامعة ملايا الماليزية، حول الإصلاح الأسري، وأثره في الحد من حالات الطلاق.
وتناولت الرسالة بيان مقاصد الإصلاح الأسري ووسائله، والكشف عن واقع الطلاق وأسبابه، وجهود حكومة إمارة دبي في الحد منه، ودراسة واقع الإصلاح الأسري بمحاكم إمارة دبي، وأثره في الحد من حالات الطلاق.
ونال الدكتور البلوشي، درجة العالمية العالية في الدكتوراه في الفقه وأصوله، عن أطروحته المتعمقة في هذا المجال، بعنوان «الإصلاح الأسري وأثره في الحد من حالات الطلاق – دراسة مقاصدية تطبيقية»، وتناول خلالها العديد من المباحث المتعلقة بالإصلاح الأسري ومقاصده، ووسائله في الشريعة الإسلامية، وأثره في قسم الإصلاح الأسري بمحاكم إمارة دبي.
وهدفت الدراسة إلى بيان خصائص الأسرة، وأسس ومقاصد تكوينها في الشريعة الإسلامية، وبيان مقاصد الإصلاح الأسري ووسائله، والكشف عن واقع الطلاق وأسبابه، وجهود حكومة إمارة دبي في الحد منه، ودراسة واقع الإصلاح الأسري بمحاكم إمارة دبي، وأثره في الحد من حالات الطلاق.
وخلصت الدراسة إلى أن نظام الأسرة في الشريعة الإسلامية، تميز بالربانية والإنسانية والواقعية والشمولية والوسطية والثبات والمرونة، وأن الشريعة وضعت أسساً سامية لتكوين الأسرة، في النشأة والتكوين والديمومة، وقصدت الشريعة من تكوين الأسرة، مقاصد عظيمة، دينية وتربوية ونفسية واجتماعية ونسلية.
كما خلصت الدراسة إلى أن الشريعة قصدت من تشريع الإصلاح الأسري، إدامة العِشرة بالمعروف، وحفظ الحقوق الزوجية، وإزالة الفساد، ونبذ الفرقة بين الزوجين المتخاصمين، وأن للإصلاح الأسري وسائل داخل نطاق الزوجية، وداخل نطاق الأسرة وخارجها.
وتتمثل هذه الوسائل في إدارات الإصلاح بالمحاكم، والمؤسسات والمراكز الاجتماعية التي تعنى بالإصلاح الأسري. وأن للطلاق أسباباً شخصية وسلوكية ودينية وثقافية واجتماعية ومالية وصحية ومصلحية.
وأثبتت الدراسة أيضاً، أن حكومة دبي سعت للحد من حالات الطلاق، بالأخذ بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وإنشاء المؤسسة الدينية والاجتماعية بالإمارة، للحفاظ على الاستقرار الأسري. كما خلصت الدراسة إلى أن الإصلاح الأسري، كان له أثر كبير في الحد من حالات الطلاق في إمارة دبي.
