حذف حرف بمشروع قانون يحفظ حقوق المستهلكين
رسخت المداولات التي شهدتها الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة مشروع قانون «حماية المستهلك»، حرص أعضاء المجلس على دراسة كافة النصوص والتفاصيل الدقيقة لمشروع القانون، وهو ما تجلى في تأكيدهم ضرورة حذف حرف واحد، أحدث نقلة نوعية في مواد المشروع نقلته من خانة «اختيار» إمكانية وضع السعر على غلاف المنتج إلى «إلزامية» وضع السعر، ما سيكون له دور كبير في حفظ حقوق المستهلكين.
ونص مشروع قانون «حماية المستهلك» في المادة الثامنة منه على أنه «يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، تدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها إعلاناً غير مضلل»، وعليه فإنه وبوجود كلمة «أو» فإن المزود للسلعة أو الخدمة، يكون أمام خيارين اثنين، يختار المناسب منهما وفقاً لرؤيته ومصلحته الأمر الذي قد يؤثر ويضر بمصلحة المستهلك.
وإن تعديل النص بحذف حرف (أ) من كلمة (أو) يحول نص المادة من الاختيار إلى الإلزامية، موضحاً أن حرف (و) كفيل بأن يعطي نص المادة، القوة التشريعية في ثبات السعر على السلعة والإعلان، ويرسخ حقوق المستهلك، فالإعلان عن سعر السلع والخدمات، لا بد من أن يكون غير مضلل.
وعزا الأعضاء السبب إلى وجود العديد من الممارسات التي يقوم بها التجار في سبيل الحصول على أرباح بشكل يضر بالمستهلكين، وأهمها «البيع على الجنسية».
وشهدت الجلسة الثانية عشرة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، نقاشاً بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، نجح من خلاله الأعضاء في حذف حرف «أ» من كلمة «أو» ليحول المجلس المادة المتعلقة بعرض المزودين لسعر منتجاتهم وخدماتهم على مستوى الدولة من «الاختيار» إلى «الإلزامية».
ممارسات
تطرق حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى الممارسات التي يلجأ إليها الباعة للحصول على مبالغ مالية بشكل يضر بالمستهلكين، وقال: نتلمس من خلال معايشتنا اليومية، قيام بعض التجار باتباع أسلوب «البيع على الجنسية» فهنالك تجار، يشرعون فور سؤال المشتري عن قيمة سلعة أو خدمة ما، في النظر إلى هوية الشخص الخارجية، لتحديد جنسيته ومظهره الخارجي، ومن ثم إعطاء سعر مرتفع وغير حقيقي، مستغلين عدم وضع موردي تلك السلع أسعاراً ظاهرة وواضحة تحدد القيمة الحقيقية للمنتج.
