مناقشة دور «الطاقة» في تطوير الصناعات الوطنية

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعات الوطنية».

وتتكون اللجنة من كل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، ومريم ماجد بن ثنيه، وصابرين حسن اليماحي.

وقالت عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة إن: «اللجنة تواصل مناقشة موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» وفق المحاور التالية: «الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية».

وأشارت إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على الدراسات الفنية والتحليلية والاجتماعية المتعقلة بالموضوع، وجهود الجهات المعنية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الظروف الراهنة، حيث تتضمن خطة عمل اللجنة في مناقشة الموضوع عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة في الدولة، للاطلاع على التحديات التي تقف أمامهم وسبل تطوير القطاع لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية لأي دولة خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أبرزت دور القطاع الصناعي في مواجهة هذا التحدي، عدا عن الدور الفعال لهذا القطاع في عملية التنمية وقياس قوة الاقتصاد الوطني في ظل خضم التطورات الاقتصادية العالمية، وأن دعم هذا القطاع يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.

وكانت اللجنة اعتمدت في اجتماعها السابق تقرير توصيات المجلس لموضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، والذي تم مناقشته خلال الجلسة الـ11 من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17، التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش الأربعاء الموافق لـ10 يونيو الجاري، حيث قرر المجلس إعادة التوصيات التي تبناها خلال مناقشة الموضوع إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتضمينها مناقشات الأعضاء، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها في الجلسة القادمة.

وأشارت عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة إلى أنه تم إضافة مناقشات الأعضاء إلى تقرير التوصيات، والتي تضمنت المطالبة بالإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يمكن الهيئة من تنفيذ استراتيجية الدولة، ومراجعة الهيئة لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

وتجهيز الصف الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية، وتحفيز المواطنين للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في هذا القطاع، وإعداد دراسة حول احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم لتقديم الخدمات والبرامج بما يتناسب مع مختلف إعاقاتهم كخدمات «ترحيل النصوص وتسجيلات الفيديو» وفواتير خاصة حسب الإعاقة، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم، على أن تكون مميزة وبأسعار مخفضة تمكنهم من سهولة الحصول عليها، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.

وتختص لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات