مناقشة جهود «العدل» في تطوير المحاماة

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الـ 9، المنعقد «عن بعد»، عبر تقنية المحادثات المرئية، برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، وبحضور جمعية الإمارات للمحامين، ومجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من:«أحمد عبد الله الشحي «مقرر اللجنة»، وعائشة محمد الملا، وهند حميد العليلي، ومروان عبيد المهيري، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري».

وقالت كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة إن: «اللجنة واصلت مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، بحضور جمعية الإمارات للمحامين، ومجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية».

وتابعت الزعابي أن: «الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، تؤكد على أهمية تقديم خدمات عدلية مبتكرة، لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، وأن المحامين يعدون شركاء رئيسين في إرساء الخدمات العدلية المبتكرة، باعتبار أن مهنة المحاماة مرتبطة بالدفاع عن حماية الحقوق، وإعلاء راية العدل، ونظراً لأهمية دور المحاماة في المجتمع، باعتباره أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة».

وأكدت الزعابي أن: «تبادل الآراء مع الجهات المعنية، يثري النقاش، إذ تحرص لجان المجلس على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين، والموضوعات العامة، لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات، وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات».

تعديلات

ومن جانبه، قال أحمد الشحي مقرر لجنة الشؤون الدستورية، إن: «اللجنة أدخلت تعديلاتها على خطة عملها لمناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، بتأجيل مرحلة الاجتماع مع معاهد التدريب والدراسات القضائية، إلى سبتمبر القادم، وذلك قبل عقد الحلقة النقاشية، والتي تم تحديدها بشكل مبدئي، بتاريخ الأول من أكتوبر المقبل».

وأفاد الشحي بأن: «اللجنة اجتمعت مع جمعية الإمارات للمحامين، ومجموعة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت استفساراتها للحضور، ضمن محاور الموضوع، وهي: «سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين، والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي».

تحديات

ومن جانبهم، استعرض المحامون أهم التحديات والملاحظات، ومنها: «القصور في الجانب التشريعي في بعض مواد قانون المحاماة، والخدمات التي تقدمها وزارة العدل، كخدمات التقاضي، والتي تطورت خلال الأزمة بشكل مفاجئ، والتأخر في انعقاد الجلسات في مواعيدها، ما يعطل أعمال المحامين، لافتين إلى ضرورة تنظيم العمل، لتسيير الأعمال داخل أروقة المحاكم».

ويواجه المحامون تحديات أخرى، منها أيضاً، تجديد بطاقة المحاماة، حسب الإمارة التي تصدر منها تلك البطاقة، متسائلين، لماذا لا تتولى الوزارة موضوع إصدار البطاقات وتجديدها، والتي ستسهل من إجراءات التقاضي؟، ومن الملاحظات، مكاتب «عضيد»، من ناحية نوعية خدمات الاستشارات والآراء القانونية، وأيضاً تحدي استمرارية مهنة المحاماة، مع التطور التقني والتكنولوجي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات