منصور بن محمد يطلق منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أن الإمارة تحصد الآن ثمار جهود عقود طويلة من العمل الجاد في ضوء الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة واستعدادها لمواجهة التحديات ووضع حلول عملية لها، مشدداً سموه على أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المستمرة كان لها بالغ الأثر في نجاح خطط وبرامج اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع وتخفيف تداعيات الوضع الراهن، بما في ذلك حماية الأمن الغذائي والذي يشكل أحد أهم الملفات التي عنيت بها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية. 

جاء ذلك خلال إطلاق سموه منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي، والتي من شأنها دعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات. وتتميّز المنصّة - التي طوّرها فريق حكومي محلي بقيادة دبي الذكية وتعاون الجهات الحكومية ومنها: بلدية دبي واقتصادية دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي وغرفة تجارة وصناعة دبي - بقدرتها على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات بسرع بالغة، حيث تقيس المنصّة بشكل حيّ خمسة مؤشرات هامة للأمن الغذائي هي: مؤشّر التوريد، وتوفُّر المخزون، والإنتاج المحلي، والاستهلاك والأسعار لكافة السلع الحيوية في الإمارة.

Image

وثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود فريق عمل لجنة دبي للأمن الغذائي وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص والفرق العاملة على مدار الساعة لتحقيق هذه المهمة الداعمة لعملية اتخاذ القرار على الصعيد الاستراتيجي بما يكفل للمجتمع الحصول على حاجياته الأساسية، وقال سموه: "فيما يعاني العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، يواصل فريقنا تسخير الأفكار المبتكرة وتوظيف التقنيات لضمان أمن الإنسان والمجتمع، واليوم يضيفوا إنجازاً جديداً إلى سجل دبي المتميز في استنباط الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات، إذ سنتمكن من خلال هذه المنصة من إدارة ملف الأمن الغذائي في الإمارة بفعالية، باعتبارها إضافة مؤثرة لأدوات دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى الإمارة".

Image

وأضاف سموّه: "يشكل تحليل البيانات الحية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، دليلاً مهماً على قدرة دبي على تطويع خططها واستراتيجياتها بشكل يواكب الاحتياجات وفقاً للظروف، وبما يعكس رؤيتها فيما يتعلق بضمان استدامة عملية توفير الغذاء، وتمكين كافة أفراد المجتمع من الوصول بسهولة إلى مختلف المواد الغذائية، علاوة على توفير السلع بأسعار مناسبة".

وأوضح سموه: "تعد هذه المنصة ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة لاستباق تحديات المستقبل واستثمارها على مدار السنوات الماضية في رفع كفاءة القدرات التقنية وتوظيفها توظيفاً دقيقاً ومؤثراً، الأمر الذي سمح لنا بالتعامل بمرونة وانسيابية مع التحديات، ونفخر بكوادرنا الوطنية ونجاحهم في تطوير هذه المنصة خلال وقت قياسي في دليل جديد على التميّز والتفوق".

وقد عمل فريق متخصص من "دبي الذكية" وشركائها الحكوميين بالتعاون مع الموردين ومنافذ البيع، لإيجاد آلية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد وفرة الموارد الغذائية واستهلاكها وأسعارها في وقت قصير للغاية، بصورة تدعم صنّاع القرار للحفاظ على الأمن الغذائي في دبي.

وقد جاء تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي استجابة لتداعيات الوضع العالمي الراهن، حيث تتولى اللجنة وضع مختلف التصورات لما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما يتعلق بتوفر الغذاء ووضع أفضل التصورات الاستباقية لضمان أعلى درجات الجاهزية لاتخاذ القرارات السليمة المبنية على المعطيات والحقائق القائمة على أرض الواقع.

ومنذ تشكيلها، تولت لجنة دبي للأمن الغذائي مسؤولية ضمان توفر المواد الغذائية والقدرة على الوصول والحصول عليها من قبل جميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي طوال فترة أزمة كوفيد-19 وما بعدها، والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ وتوفير الحلول المناسبة لها، ومتابعة تطبيق خطة الأمن الغذائي للإمارة وفق جدول زمني يتم متابعته عن كثب من صناع القرار. وإلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي في الإمارة، تعمل اللجنة على تحديد السلع الأساسية وفق احتياجات وأنماط استهلاك القاطنين في دبي، بالإضافة إلى تقييم المخزون الغذائي من السلع الغذائية ودراسة البدائل المتاحة.

كما تنظر اللجنة إلى الأوضاع الحالية للشركات الموردة والمصدرة للسلع ومنافذ البيع وتحديد القدرة الاستيعابية لزيادة المخزون، وحصر البيانات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والتنبؤات المستقبلية ووضع خطط استباقية للتعامل مع المخاطر والتحديات والطوارئ، وتطوير البرامج التوعوية والتواصل المجتمعي لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي في الإمارة.

 

رفع جاهزية الإمارة

وفي هذه المناسبة، قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "دولة الإمارات تضع الأمن الغذائي الوطني في مقدمة أولوياتها وتسعى أن تكون بين أفضل دول العالم في تحقيقه واكتمال أركانه والحفاظ عليه، وهي تتعامل مع ملف الأمن الغذائي، باعتباره جزءاً مهماً بل محورياً من الأمن الوطني، وهو ما وضعها في مقدمة الدول التي تقود الأمن الغذائي".

وأضاف مدير عام بلدية دبي، عززت بلدية دبي جاهزية واستعدادها لتسيير حركة الرقابة على المواد الغذائية لدعم حماية الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ووفرت الدائرة كل المتطلبات اللازمة لضمان تمكين جميع المستهلكين من الحصول على احتياجاتهم من كافة الأصناف والمكونات الغذائية، وتبسيط إجراءات استيراد المواد الغذائية لتسهيل حركة تجارتها مواكبةً لجهود دولة الإمارات في توفير كافة احتياجات الغذاء والدواء لأفراد المجتمع كافة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لحماية المجتمع من فيروس كورونا .ويأتي إطلاق المنصة الخاصة للمخزون الغذائي بدبي ليدعم الدور  التكاملي المشترك التي تقوم به دوائر حكومة دبي لتعزيز قاعدة المعلومات الموحدة  لجزء مهم من استراتيجيتها.

مؤشرات حيوية

من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تحرص اقتصادية دبي باستمرار على متابعة مختلف جوانب ملف الأمن الغذائي، والمتعلقة مباشرة بالمؤشرات الخمس التي تقيسها المنصة الجديدة، لاسيما مؤشري التوريد وتوفر المخزون، من خلال الحرص على استدامة سلاسل التوريد في مختلف منافذ المواد الغذائية في الإمارة، والتنسيق المستمر مع تجار التجزئة والجملة على حد سواء، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية في هذه المنافذ، والتي تصل إلى 1047 تعاونية ومجمع استهلاكي، إلى جانب 1934 بقالة ومتجر. وفيما يتعلق بمؤشر الإنتاج المحلي، نحرص على تسهيل عمل الصناعات الغذائية المحلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات، الأمر الذي يدعمه احتضان الإمارة لحوالي 823 منشأة للصناعات الغذائية، إلى جانب أكثر من 4323 منشأة لتجارة اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب والبقول."

وأضاف موضحاً: "وبخصوص مؤشري الاستهلاك والأسعار لكافة السلع الحيوية، تسهم اقتصادية دبي في تحقيق أعلى درجات الانضباط، ومراقبة ومتابعة وتوجيه التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال مبادرتي "مرصد الأسعار" اليومي، ومنصة price.ded.ae الخاصة بشكاوى المستهلكين المتعلقة بارتفاع الأسعار، وقد أسهمت المبادرتان بشكل كبير في ضمان استمرار حصول المستهلك على الإمدادات والاحتياجات الضرورية بأسعار تنافسية وعادلة، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك عبر التصدي لأي تلاعب في الأسعار في السوق المحلية. بالإضافة إلى توافقهما مع تحقيق أهداف حملة اقتصادية دبي التوعوية "كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك"، من أجل طمأنة المجتمع، ودعم وحماية حقوق المستهلكين."

مستقبل أكثر ازدهاراً

من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: "نعمل في حكومة دبي بروح الفريق الواحد وهو سر تميزنا في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص ونجاحات تدفع نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، وتعكس منصة حالة الأمن الغذائي لدبي التكاتف بين الشركاء الحكوميين في استشراف المستقبل معتمدين على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تنطلق في إطار الاستعدادات لعالم ما بعد كورونا وفق رؤية القيادة الرشيدة بحماية الأمن الغذائي للمجتمع وتوفيره بشكل مستدام"، مشيراً إلى أن جمارك دبي دعمت المنصة عبر توفير كافة الاحصائيات والبيانات عن تجارة المواد والسلع الغذائية بصورة آنية وفورية عبر نظام مرسال للتخليص الجمركي للبضائع، إذ بالإمكان تخليص المواد الغذائية جمركياً قبل وصولها الفعلي إلى منافذ إمارة دبي والتي تتعامل تجارياً مع أكثر من 200 دولة على مستوى العالم، حيث بلغت تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية  للربع الأول من العام الجاري نحو 11 مليار درهم ووصلت كمية تجارة الإمارة بالمواد الغذائية في هذه الفترة إلى 2.87 مليون طن.

تضافر الجهود

وعن إطلاق منصة الأمن الغذائي، قالت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: "تعتبر المنصة تجسيداً رقمياً لتضافر الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي لدبي ولدولة الإمارات ككل، فالجميع حول العالم قادر على امتلاك التقنية بتوفّر الميزانيات، لكن قيمة التقنية الحقيقية هي بقدرة الحكومات على إعطائها معنى ملموساً في حياة الناس، وليس هناك مناسبة أكثر دلالة على ما يمكن أن تقدمه التقنية للناس من هذا الوقت الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. استثمارنا على مدار السنوات الماضية مكننا من انسيابية العمل والتعليم عن بُعد وهذه محطة جديدة تقدّم دبي من خلالها تطبيقاً عملياً لما تعنيه التقنية في الأزمات".

وأضافت: "هذه المنصة وغيرها من نتائج التحوّل الرقمي في دبي ستجعل الحكومة والمجتمع أكثر جاهزية للمستقبل الذي تريده قيادتنا لتكون دبي الأسعد والأذكى على وجه الأرض، وراحة الإنسان ورخائه هو المهمة الأولى التي نسعى لتحقيقها في كل ما نعمله والأمن الغذائي على قمة الاحتياجات التي تكفل ذلك".

خطوة رائدة

من جانبه أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن إطلاق منصة حالة الأمن الغذائي في إمارة دبي خطوة رائدة نحو تحقيق استدامة منظومة الإمداد الغذائي وتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات، بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات.

وقال سعادته: "ملف الأمن الغذائي في دبي ودولة الإمارات أصبح على رأس الأولويات خلال الوضع الراهن، وبفضل الجاهزية الدائمة لمنظومة الأمن الغذائي في إمارة دبي وتمتعها بالكفاءة، لم تشهد الأسواق أي نقص في سلاسل الإمدادات الغذائية الأساسية سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج، وهو ما يعكس أيضاً امتلاك الإمارة لاستراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات. لقد حرصنا منذ بداية أزمة انتشار كورونا على القيام بدورنا فيما يخص توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية وذلك من خلال تنسيق جهودنا مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وتعزيزاً لدورنا كصوت لمجتمع الأعمال وممثل للقطاع الخاص، وفي ضوء هذا التنسيق المستمر، تمت الدعوة إلى تشكيل لجنة طارئة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد وغرفة دبي وجميع مكونات سلسلة الإمداد والتوزيع والدعم اللوجيستي، تكون مهمتها مراقبة التطورات ومعالجة المسائل بشكل فوري، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على انسيابية الحركة التجارية العابرة للحدود."

وأضاف سعادته: "ستعمل منصة حالة الأمن الغذائي في دبي على تعزيز التوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال ما تتمتع به المنصة من مرونة كبيرة في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية ومراقبة حركة الاستيراد من الخارج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الغذاء ومراقبة الأسعار وأنماط الاستهلاك وتحديد الأسعار لكافة السلع الأساسية، بالإضافة إلى قدرة المنصة على التعامل مع أية متغيرات في سلسلة التوريد الغذائي في المستقبل".

وأشاد سعادته بفريق عمل منصة حالة الأمن الغذائي الذي ضم أعضاء من الفرق الحكومية من إمارة دبي والقطاع الخاص، قائلاً، إن المنصة هي ثمرة تعاون استراتيجي وممتد بين الفرق الحكومية والقطاع الخاص، الذين يعملون وفق توجهات تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي وتدعم مختلف قطاعاتها الحيوية خاصة في إدارة الأزمات".

تعزيز القدرات

وقال عمر بوشهاب، رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي  في إمارة دبي: "حافظنا طيلة الفترة السابقة على مخزون استراتيجي طويل الأمد للسلع الغذائية الحيوية وقمنا بتشكيل فرق لضمان سلامة التوريد ونمط الاستهلاك المتوقع ومتابعة الأسعار للسلع الأساسية حمايةً للمستهلك، وذلك ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي في دبي وفي الوقت ذاته المساهمة بتكامل الجهود على مستوى الإمارات بالتعاون مع اللجان ومؤسسات الدولة المختصة، وسنتمكن اليوم من خلال هذه الأداة من الارتقاء بجهود إدارة الأمن الغذائي في الإمارة لمستويات مختلفة ستعزز قدراتنا للتخطيط طويل الأمد وتلبية كافة الاحتياجات الغذائية بكفاءة عالية".

وأشاد بدوره بجهود أعضاء فريق عمل البيانات في لجنة دبي للأمن الغذائي على دعمهم جهود اللجنة لتوظيف أحدث التقنيات لخدمة الأمن الغذائي والممثلين من عدة جهات حكومية منها بلدية دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي واقتصادية دبي، إذ ساهمت بلدية دبي بتوفير البيانات الموجودة في منصة "زاد" الخاصة بالمواد الغذائية، فيما ساهمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي من خلال الربط ببيانات نظام مرسال الخاص بالبيانات الجمركية لصادرات وواردات السلع الأساسية مع المنصة، وساهمت غرفة تجارة وصناعة دبي في تحليل البيانات لمواءمة المعلومات، ومن جهتها عملت اقتصادية دبي على ربط البيانات مع بيانات مرصد أسعار السلع الغذائية، ومن ثم عملت حكومة دبي الذكية على تطوير المنصة وإخراجها بالشكل النهائي. وقال: "هذه المنصة مدعومة ببيانات نوعية من كافة الأطراف الشريكة بتوفير المخزون الغذائي في دبي، وفي ظل انشغالنا بالأوضاع التي يواجها العالم، نُقدّم نموذجاً عملياً فريداً لغيرنا من المدن حول العالم نأمل أن يُسهم في الارتقاء بتجارب الأمن الغذائي عالمياً".

دعم جهود خط دفاعنا الأوّل

ومن جهته قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "أشكر القيادة الرشيدة على منحي وفريقي فرصة دعم جهود خط دفاعنا الأوّل ومختلف الفرق الحكومية التي تعمل على مدار الساعة للحفاظ على صحة وسلامة وأمان المجتمع. لقد قمنا بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من ذكاء اصطناعي وعلوم البيانات لخلق لغة مشتركة بين الموردين ومنافذ البيع والمستهلكين وتزويد كافة مخرجات التعاملات بصورة تدعم صنّاع القرار للحفاظ على الأمن الغذائي في دبي".

وأضاف: "تمكّن فريق دبي الذكية خلال مدة لم تتجاوز الـ 10 أيام بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص من إيجاد حلقة متكاملة للبيانات تتيح للقيادة اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تكفل وفرة الغذاء في دبي بالشكل الأمثل في هذا الوقت الحافل بالتحديات العالمية، وأهم ما يميز منصة حالة الأمن الغذائي لدبي أنه تم تطويرها بخبرات محلية شابة واستثمرت أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات