556 مخالفة بيئية في أبوظبي منذ مطلع العام
أكد أحمد محمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي في هيئة البيئة ـ أبوظبي، أن عدد المخالفات البيئية التي تم رصدها قد بلغ 556 مخالفة، منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخ 15 من يونيو، وبلغ عدد الإحالات القضائية 11 إحالة، مشيراً إلى أن مفتشي هيئة البيئة يقومون بدوريات يومية في المناطق الصناعية والتجارية، ومواقع المشاريع التنموية والتطويرية، كجزء من أنشطة الامتثال والإنفاذ البيئي، وكذلك الاستجابة إلى الشكاوى والملاحظات، التي ترد للهيئة من الجمهور.
وأوضح أن البيانات أظهرت انخفاضاً في عدد المخالفات البيئية المسجلة، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وجهود الهيئة لمساعدة المنشآت للامتثال للقوانين والشروط البيئية، حيث حرصت الهيئة على مراقبة الأداء البيئي للمنشآت عن طريق وجود دوريات المفتشين في المناطق الصناعية والتجارية والمشاريع التطويرية لرصد أي مخالفات بيئية.
حملات
وقال الوهيبي: إن هيئة البيئة أبوظبي كانت سباقة في إطلاق الحملات المستدامة، للحد من المخالفات البيئية على مدى سنوات، مثل حملة «التزام»، والتي استهدفت المرافق والمنشآت، التي تمارس نشاط صناعة الأسفلت في إمارة أبوظبي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى زيادة نسبة امتثال هذا القطاع بمعايير وشروط الترخيص البيئي، للحد من المخاطر البيئية المحتملة، وضمان تخفيف آثار أنشطته على البيئة والصحة العامة، إذ قد ينجم عن عملية صناعة الإسفلت تطاير الغبار والجسيمات العالقة الدقيقة، والتي ربما تحتوي على ملوثات خطرة قد تشكل خطراً على البيئة، وعلى صحة وسلامة العاملين.
نظام المخالفات
يقضي القانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005، بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة أبوظبي، ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أن تضاف إلى أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 المشار إليه، مواد جديدة، والتي تشمل أن تفرض غرامة قد تصل إلى 10 ملايين درهم لكل من خالف أحكام القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له.
