بناء على توجيه من معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تم تشكيل لجنة للاطلاع على الملاحظات، التي تم تداولها في المادة المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل مواطنة في إحدى إمارات الدولة، وتم التوصل إلى النتائج الآتية:-

تم التحقق من سبب عدم وصول الرسائل النصية، التي تخص إشعارات قطع الخدمة إلى المتعاملة، بسبب قيام إحدى موظفات الهيئة «ابنة المتعاملة» بإلغاء رقم التواصل المدرج بالنظام، منذ التفعيل.

تأخر سداد المتعاملة للمبالغ المستحقة عن الحساب لأكثر من 9 مرات، خلال 12 شهراً.

وجود تغيير في أرقام التواصل والبريد الإلكتروني المحدَّث من تاريخ التفعيل لحساب المتعاملة بشكل مستمر، حيث لا يتم تحديث أي بيانات دون وجود طلب من المتعامل.

توجد لدى الهيئة فئه مخصصة لــ«كبار المواطنين»، تقدم فيها خدمات متميزة كونها فئة ذات طبيعة خاصة وذات أولوية، وبعد التحري تبين عدم تقديم المتعاملة طلباً للإدراج في الفئة المذكورة، على الرغم من قيام الهيئة بحملات عدة لتحديث البيانات، خلال الأعوام السابقة، لتشجيع متعامليها لتحديث بياناتهم، والاستفادة من الخدمات المقدمة.

أمانة وشرف

ونوه معالي سهيل المزروعي بعد الاطلاع على نتائج التحقيق بأن تقديم الخدمات الأساسية للمتعاملين مسؤولية وأمانة وشرف، وإننا كوننا مسؤولين ملتزمين بتطوير خدماتنا وإسعاد متعاملينا في دولة الإمارات.

ووجه معاليه بضم وتوسيع الفئة الحالية الخاصة بكبار المواطنين، لتشمل كل المستفيدين سواء المدرجين في نظام الهيئة بحسب قائمة وزارة تنمية المجتمع وغير المدرجين، وتعميم الاستفادة من الخدمة المقدمة.

وذكر أن الهيئة تقوم باستخدام معظم منافذها في سداد الفواتير الشهرية، والتي بلغ عددها أكثر من 25 بوابة للسداد، تتضمن البنوك المحلية، المصارف، الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي للهيئة، وأكثر من 3000 مكينة للسداد الآلي منتشرة بالدولة، وغيرها من المنافذ، التي تتيح لمتعاملي الهيئة سهولة سداد الفواتير الشهرية دون أي رسوم إضافية.