توقع المجلس الوطني الاتحادي، تأجيل 4 أسئلة من أصل 7 أسئلة كان من المقرر طرحها، خلال الجلسة الثانية عشرة غدا (الثلاثاء) من دور انعقاده الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وذلك بعد تسلمه رسائل تفيد باحتمالية تغيب معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين عن حضور الجلسة.
وثمن المجلس الجهود التي يبذلها معالي ناصر الهاملي، وحرصه على دفع جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر إقرار حزمة من المبادرات المتميزة في هذا الشأن، موضحاً أن الأسئلة المقرر توجيها في حال حضوره، تتمحور حول معارض التوظيف، وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والسلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة، ومرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.
وطالب حميد علي العبار الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المنشآت الخاصة التي ثبت عدم أحقيتها في فصل الموظف المواطن بإرجاعه إلى الوظيفة مرة أخرى، مع تسليمة كافة الرواتب المستحقة، مقترحاً انشاء هيئة أو لجنة معنية بالنظر في طلبات تخفيض أو انهاء خدمات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تتولى مهام متابعتهم والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم.
وقال انه سيوجه سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين حول " حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص"، يستعرض العشرات من الحالات التي تعود لمواطنين تم إنهاء خدماتهم بشكل تعسفي من قبل القطاع الخاص، وذلك خلال الفترة التي سبقت بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وتابع : تبين من مراجعة سجلات تلك الحالات بأن معظمها تم انهاء خدماتهم من دون ذكر أسباب تستوجب قيام جهة العمل بذلك، وعلية يتوجب ان تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين انشاء كيان معني بالنظر في قرارات انهاء خدمات المواطنين عبر عقد لقاء يجمع الطرفين لبحث أسباب انهاء الخدمة ومحاولة إيجاد حل يسهم في عودة المواطن إلى عملة مرة أخرى، فضلاً عن متابعتهم خلال فترة عملهم بالشركة الخاصة، للتأكد من حصولهم على الحق في الترقية والتأهيل والتدريب والصعود الوظيفي.
خدم
ومن جابها أكدت كفاح الزعابي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، أن الوصول إلى "صفر" جريمة في الوقائع أو الأفعال التي قد يرتكبها "عمالة الخدمة المساندة"، ليس مستحيلاً، في ظل ما تمتلكه الدولة من إمكانيات تكنولوجية، وأجهزة رقابية ومنظومة قوانين وتشريعات قوية، جعلتها تتبوأ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت الزعابي في تصريحات لـ «البيان» إنها ستوجه سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقررة غدا (الثلاثاء)، يستهدف الزام مكاتب استقدام "عمالة الخدمة المساندة"، ومكاتب "تدبير"، بالتدقيق على سجلات العمالة، واشتراط شهادة "حسن سير وسلوك" للقادمين للعمل إلى الدولة، موضحة أن إقرار هذه الآلية ستساعد الأسر المواطنة والمقيمة على اختيار الأشخاص المناسبين من الناحية المهنية والأخلاقية لشغل وظائف "الخدمة المساندة" المتاحة، فضلاً عن وقاية المجتمع، والحد من الجرائم التي قد ترتكبها هذه الفئة كالسرقة أو الاعتداء على الأطفال.
وأفادت أن دولة الإمارات، بحكمة قيادتها ورؤيتها الثاقبة، كانت ومازالت من أوائل المتنبهين للمستجدات في عالمنا المعاصر، حيث عملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، متسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات، الأمر الذي جعل منها واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، وهو ما يتطلب منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار، للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات.
اجراءات
وأكدت عضوة المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة إلزام مكاتب استقدام "عمالة الخدمة المساندة" الراغبين في الالتحاق بالوظائف، بتوفير شهادات "حسن سير وسلوك" من بلدانهم الأصلية إلى جانب التأكد من السجلات الجنائية الداخلية، مع اخضاعهم لفحص نفسي للتأكد من سلامتهم العقلية.
وتابعت كفاح الزعابي: سأناقش في الجلسة المقبلة، أهمية وضع ضوابط وشروط صارمة تحد من دخول أصحاب السوابق الجنائية أو من يعاني من امراض نفسية، وألا ننتظر لحين ارتكاب الجرائم على غرار مقتل الطفل الأردني "عبيدة" التي وقعت منذ سنوات، والذي تبين أن قاتله من أصحاب السوابق في بلاده.
ولفتت إلى ضرورة أن تبادر السلطات المعنية بالدولة إلى منع دخول مثل هؤلاء إلى أرض الدولة حتى لا تتكرر سلوكياتهم الخاطئة في مجتمع الإمارات الآمن الذي يحظى بمنظومة قانونية وتشريعية وأجهزة معنية تطبق النظام والقانون وتوفر الحماية لأبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرضه.