أكد ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية سن إجراءات تنظيمية بشأن التخلص من الدهون المهدرجة، تسهم في منع الأغذية التي تحتوي على الدهون المهدرجة والمنتجة صناعياً، فضلاً عن نشر الثقافة ورفع وعي الجمهور والمصنعين والموردين بما تخلفه الدهون من آثار سلبية على الصحة، موضحاً أن علاج الأمراض التي تسببها «الدهون المهدرجة» يكلف الدولة مئات الملايين من الدراهم.
وأفاد بأنه سيوجه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي تعقد غداً سؤالاً إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حول التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك.
وتابع: تتوفر الزيوت المهدرجة في الكثير من مكونات غذاء الإنسان في عصرنا الحالي، مثل زيوت الطبخ، والوجبات السريعة، والمعجنات الجاهزة، والشوربات المغلفة، والأطعمة المقلية المجمدة وغيرها من المواد الغذائية، التي تتطور بشكل مطرد مع التطور الحضاري، ما يعني أن الكثير من الناس في هذا العصر يصابون بأمراض الحضارة هذه، التي تفرزها طبيعة الحياة في عصرنا الحالي.
وقال: من المهم أن تتخذ الدولة مساراً متماثلاً مع العديد من الدول التي اتخذت إجراءات أولية للحد من الزيوت المهدرجة كالدنمارك التي تعتبر من أولى الدول التي منعت الزيوت المهدرجة في عام 2004 وكذلك المملكة العربية السعودية والتي منعتها جزئياً.