وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بدأت الشارقة الدخول في المرحلة الثانية، بتفعيل القطاعات والأنشطة المختلفة بنسبة 50 %، تماشياً مع التوجيهات، ضمن إجراءات الإمارة الاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).
وعقد فريق الطوارئ والأزمات في الشارقة، اجتماعه عن بعد، برئاسة اللواء سيف محمد الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة ورئيس الفريق، بحضور رؤساء ومديري الهيئات والدوائر الحكومية في الإمارة، لمناقشة استعدادات الإمارة وجاهزيتها لإعادة تشغيل وفتح قطاعاتها الحكومية والاقتصادية.
إجراءات
وأقر الاجتماع إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والسياحية والأنشطة المختلفة في الشارقة اعتباراً من بعد غد الأربعاء، الموافق 24 يونيو 2020 بنسبة 50%، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية للوقاية، تماشياً مع التوجيهات.
وكان قد بدأ استئناف دوام الموظفين بمقار العمل في إمارة الشارقة بمراحل بدأت بنسبة 30 %، وفق نظام المناوبات مع تزايد النسبة تدريجياً، وفقاً للمستجدات ومقتضيات العمل، الذي يتم إقراره بموافقة الجهات المعنية، وذلك لتعزيز استمرارية العمل الحكومي، وضمان تقديم الخدمات الحكومية.
وتتضمن المرحلة الثانية فتح دور السينما، وعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الإمارة بنسبة 50 %، تماشياً مع التوجيهات بما لا يتعارض مع إجراءات السلامة العامة، وبنسب تدريجية لدوام العاملين في المنشآت المختلفة واستقبال المراجعين، مع الالتزام بشروط السلامة العامة والاستمرار بعمليات التعقيم.
وأكد اللواء الشامسي أن سلامة الأفراد وحمايتهم من خطر انتقال فيروس «كوفيد 19» تأتي في قائمة أولويات الإمارة بالتوازي مع إعادة تشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية مع مراعاة شروط السلامة العامة.
وأشار الشامسي إلى أهمية عودة الموظفين إلى أماكن عملهم بنسب معينة، وفق الشروط والضوابط الاحترازية لدعم القطاعات الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في تسهيل أعمالهم وتعزيز منظومة العمل بشكل عام.
العمل عن بعد
وأقر الاجتماع استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات المستثناة، وفق القرارات الاتحادية والمحلية مع إمكانية التصرف لرئيس الدائرة، بزيادة نسبة الموظفين الموجودين في أماكن العمل وفقاً للظروف ومتطلبات العمل.
كما أقر الاجتماع التزام التعامل عن بعد للدوائر المعنية بتقديم الخدمات للجمهور خلال الشهرين المقبلين، بما تتيحه شبكة التحول الرقمي في الإمارة من مرونة العمل.
وأكد الاجتماع فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والمطاعم وحمامات السباحة والحدائق بنسبة 50 %، تماشياً مع التوجيهات مع مراعاة التباعد بين المرتادين وتكثيف الجولات التفتيشية من قبل المختصين، للتأكد من التقيد بالإجراءات.