أكد محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن قطاع إدارة الدعاوى نجح في تحقيق أهدافه الاستراتيجية كافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية رغم تفشي جائحة كورونا، مبيناً أن 100 % من الموظفين عاودوا العمل وفقاً للتوجيهات مع استمرارية تقديم الخدمات عن بعد.
وأشار العبيدلي أن القطاع وضع إطاراً عاماً لاستراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأحداث لإعادة ترتيب الأولويات والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال مرتكزات وآليات عمل جديدة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة، حيث إن تجربة العمل عن بعد في محاكم دبي ناجحة لوجود الممارسات الاختبارية التي أعدت لها الدائرة بشكل جيد وتهيئة الممكنات التي تدعم استمرار الأعمال في أوقات الأزمات والطوارئ ووجود سياسة استباقية لدى المحاكم وجهوزية البنية التقنية للعمل عن بعد.
وقال العبيدلي: واصل قطاع إدارة الدعاوى خلال فترة العمل عن بعد بتقديم خدمات مختلفة ومنها «خدمة وياك» التي استقبلت 39477 طلباً منذ إطلاق الخدمة في فبراير العام الجاري بمتوسط 385 طلباً لعدد الطلبات اليومية وتحوي الخدمة 8 خدمات فرعية تتيح من خلالها المتابعة برقم طلب التسجيل الإلكتروني للدعاوى (السالفة) والمتابعة برقم الدعوى ورقم الطلب الذكي وطلب ربط القضايا باسم المستخدم وطلبات قسم شؤون رؤساء المحاكم وخدمة شعبة التحري والاستدلال عن العناوين وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا، بالإضافة إلى متابعة طلبات الحجز والبيع والصرف.
وأضاف: واصلت إدارة إسعاد المتعاملين على توفير خدمات عديدة عن بعد ومنها تسجيل دعاوى الأحوال الشخصية الابتدائي والاستئناف وتوثيقات الأحوال الشّخصيّة ومتابعة طلبات التسجيل عن بعد (السالفة) وتسليم الصيغة التنفيذية مع تدقيق الرسوم وتوثيق معاملات الكاتب العدل واستقبال محادثات المتعاملين عبر Live Chat والتواصل مع الجمهور عبر تطبيق What's App وخدمة وياك وتفعيل مركز الاتصال عن بعد، حيث عملت الإدارة على استقبال 58406 طلبات لمختلف الخدمات المقدمة خلال فترة جائحة كورونا.
ونوه إلى أنه تم العمل على استقبال 52505 طلبات بواسطة تطبيق محاكم دبي المسمى بـ«الطلبات الذكية» الذي يقوم بإدارة جميع الإجراءات الخاصة بطلبات القضايا بأي زمان ومكان، إذ يتميز هذا التطبيق بكونه الوسيلة الأسهل والأبسط والأسرع، بدءاً من تقديم الطلب وصولاً إلى اتخاذ القرار وهو ترجمة فعلية لسلسلة من العمليات وتصنيفها بما يعرف بـ«العمليات الذكية».