يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، عبر تقنية الاتصال المرئي‘ بعد غدٍ، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي، بشأن حماية المستهلك، ويوجه سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التوطين، والموارد البشرية، والصحة، والغذاء، والأسواق المالية.
وحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، من ناصر محمد اليماحي حول «معارض التوظيف»، وحميد علي العبار الشامسي حول «حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، وكفاح محمد الزعابي حول «السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة»، وصابرين حسن اليماحي حول «مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا».
كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، من ضرار حميد بالهول الفلاسي حول «التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك»، وعبيد خلفان الغول السلامي حول «حماية الأسواق المالية أثناء الأزمات»، وحمد أحمد الرحومي حول «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».
نظام داخلي
وقال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب الأول لرئيس المجلس حول تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: «لأكثر من عام، تقوم إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومن خلال نظام داخلي لديها لتداول أسهمها، بتحديد مبلغ 50 درهماً و70 فلساً حداً أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، وقد أدت هذه الممارسة إلى عزوف المشترين عن الشراء بالسعر المعروض من الجمعية، بخلاف رغبة ملاك الأسهم الراغبين بالبيع تحت هذا السعر، ونتيجة لاستمرار الجمعية بالتحكم في سعر بيع الأسهم أصيب عدد من ملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم بأضرار كبيرة وخصوصاً بعد التأثيرات الاقتصادية للجائحة العالمية (كوفيد 19)»، متسائلاً عن السند القانوني الذي استندت إليه الجمعية، للقيام بهذه التصرفات، التي أضرت بملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم.
حماية المستهلك
وقال سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إن اللجنة أدخلت حزمة من تعديلات على مشروع قانون بشأن «حماية المستهلك» المقرر أن يناقشه المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء المقبل، تضمنت أبرزها تغليظ الغرامات الإدارية، لتحصين هذا المشروع المهم، بحيث أصبحت تصل إلى مليوني درهم، مع إدخال نصوص دقيقة وواضحة تبين حقوق كل الأطراف.
وأوضح أن اللجنة، عكفت على دراسة كل تفاصيل مشروع القانون، المكون من 36 مادة، وتوسيع نطاقه، بحيث يغطي كل الحقوق الواجبة على الموارد والمستهلكين، وغيرهم، فضلاً عن إدخال عقوبات المستغلين ومخالفي المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة، الذين قد يستغلون جميع الظروف من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستهلك.
ونوه بأن مشروع القانون الجديد سيعالج العديد من التغيرات، التي طرأت خلال السنوات الماضية، إذ سيغطي جميع المسائل والمواضيع، التي لم يتطرق إليها القانون السابق.