يطرح سعادة حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً خلال الجلسة الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي تعقد الثلاثاء المقبل، موجهاً إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد حول "تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية".
وقال : " لأكثر من عام، تقوم إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن خلال نظام داخلي لديها لتداول أسهمها، بتحديد مبلغ 50 درهما و70 فلسا كحد أدنى لسعر السهم لا يمكن النزول عنه، وقد أدت هذه الممارسة إلى عزوف المشترين عن الشراء بالسعر المعروض من الجمعية، بخلاف رغبة ملاك الأسهم الراغبين بالبيع تحت هذا السعر.
وتابع حمد الرحومي : "ونتيجة لاستمرار الجمعية بالتحكم في سعر بيع الأسهم أصيب عدد من ملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم بأضرار كبيرة وخصوصاً بعد التأثيرات الاقتصادية للجائحة العالمية (كوفيد –19)"، متسائلاً في الوقت نفسه عن السند القانوني الذي استندت إليه الجمعية للقيام بهذه التصرفات التي أضرت بملاك الأسهم الراغبين في بيع أسهمهم.
وقال : هناك مجموعة من المواطنين الذين تواصلوا مع في هذا الشأن، واليوم ومع التأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا، واحتياج بعضهم للسيولة المالية، زاد عدد الراغبين في بيع اسهمهم، مضيفاً بأن "السعر هو انعكاس لحالة العرض والطلب للاسهم بشكل عام".
