محامون: الدولة تراهن على الوعي المجتمعي لحماية الصحة العامة
شدد قانونيون على ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية، وذلك حفاظاً على السلامة العامة، وتجنباً للمساءلة القانونية.
حيث إن العقوبات المنصوص عليها تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها بما فيها فيروس كورونا، لافتين إلى أن النصوص القانونية التي تم استحداثها متضمنة جدول المخالفات والجزاءات الإدارية «المستحدث»، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد غاية في الأهمية
. وأوضح المحامي سعيد عبدالله أن «القوانين المعمول بها في الدولة تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة 100 ألف درهم أو كلتا العقوبتين لكل من يكرر مخالفات الحجر الصحي المعمول بها في الدولة، مع نشر أسمائهم وصورهم في الصحف».
وأضاف إن المادة 197 مكرر «1» من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 500 ألف درهم، لكل من حرّض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسّن أمراً يعد جريمة.
كما نصت المادة 197 مكرر «2» بالسجن المؤقت لكل من استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أي وسيلة أخرى، في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال، من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.
وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها بما فيها فيروس كورونا، ولفت إلى أن أهمية القانون في المجتمع تتلخص بدعم السلام في المجتمع، فلا ينعم أي مجتمعٍ بالسلام والاستقرار ما لم يكن الأمن أساسه، حيث تحمي القوانين مصالح الأفراد من التعدّي عليها ما يمنع وقوع المشكلات.
تهاون
بدورها، رأت المحامية نادية عبدالرزاق أن «التهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية شديد الخطورة، ويقع على كاهل كل أفراد المجتمع دور مهم في تعزيز الوعي والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها الفيروس المستجد الذي يعانيه العالم فضلاً عن الأخذ والالتزام بالتوصيات والاحتياطيات والإرشادات التي تحددها القوانين واللوائح ذات الصلة والجهات الصحية في الدولة للوقاية من المرض وخاصة في ما يتعلق بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة في الأحوال المبينة والالتزام بتعليمات الحجر الصحي في حالة الإصابة بالمرض ومنع كافة التجمعات والاجتماعات أو إقامة الحفلات في هذه الفترة وذلك من أجل تخطي هذا الفيروس وتجاوز هذه الأزمة العالمية».
سيطرة
ودعا المستشار القانوني، معتز فانوس، إلى التذكير دوماً بعواقب عدم الالتزام، مشيراً إلى أن الدولة تراهن على الوعي المجتمعي الذي يتمثل بضرورة التزام الأفراد التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وتحمل الجميع مسؤولياته، لضمان أكبر قدر من السيطرة والتحكم.
وطالب كافة شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية حفاظاً على سلامة وأمن مجتمع الدولة الذين هم جزء لا يتجزأ منه والالتزام بمسؤولياتهم وأخلاقياتهم المجتمعية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وشدد على مسألة التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع وتجنباً للمحاسبة القانونية.
ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني أيهم المغربي أن أغلب الحوادث تكون نتيجة الاستهتار بالقوانين، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين والقرارات الرسمية ضمانة لسلامة المجتمعات، وأعطى مثالاً عن المستهترين بقوانين الدولة كمن يقود مركبة من دون رخصة قيادة معرضاً بذلك حياته وحياة الآخرين للخطر وهكذا حال المصاب بفيروس كورونا الذي يهب لنشر العدوى وأذية الغير غير مبالٍ بالعواقب.
