برتوكول تنظيم السفر لمواطني ومقيمي الإمارات
أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الاحاطة الاعلامية أمس عن مجموعة من الاشتراطات والإجراءات، والتي تأتي في أعقاب الإعلان عن السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر اعتباراً من يوم الثالث والعشرين من يونيو الجاري، وفي ضوء الجهود للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور سيف أن باب السفر سيكون مسموحاً لوجهات تم تحديدها بناءً على تصنيف اعتمد على منهجيه متبعة في توزيع الدول بناءً على ثلاث فئات، وهي دول يسمح لجميع المواطنين والمقيمين بالسفر إليها، وتعتبر ضمن فئات منخفضة الخطورة، ودول يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إليها في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، وهذه الدول تعد ضمن فئات متوسطة الخطورة، بالإضافة إلى دول لا يسمح السفر لها نهائياً، وتعد ضمن فئات عالية الخطورة.
كما أكد الدكتور سيف خلال الإحاطة بأنه سيتم تطبيق برتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، والتي تعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة،
والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.
كما تحدث الدكتور سيف عن عدد من الاشتراطات الإلزامية التي يجب التقيد بها قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر، وهي:
أولاً: يتوجب على المواطنين و المقيمين في الدولة تسجيل طلب من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإلكتروني، والتسجيل في خدمة تواجدي قبل السفر.
ثانياً: إجراء فحص كوفيد 19 قبل السفر ، وذلك اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر، على أن يتم إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن للجهات المعنية في مطارات الدولة، ولن يسمح للسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر.
ثالثاً: لن يسمح بالسفر للأشخاص الذين تتعدى أعمارهم السبعين عاماً، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم.
رابعًا: يجب الحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر ، ويغطي الوجهة المنشودة.
خامسا: الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها في المطارات، مثل لبس الكمام والقفازات، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والحرص على التباعد الجسدي.
سادساً: التوجه إلى نقطة الإجراءات الصحية في المطار ، لفحص درجة الحرارة، حيث سيتم عزل الحالات التي تتجاوز درجة حرارتها 37.8 أو تظهر عليها أعراض تنفسية. مع التنويه في حال الاشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس كوفيد 19 سيتم منعه من السفر ، وذلك حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين.
سابعاً: على المسافرين من مواطنين ومقيمين ملء استمارات المسؤولية الصحية اللازمة، ومنها التعهد بالحجر الصحي عند العودة، والتعهد بعدم التنقل لوجهات أخرى غير التي تم التقديم عليها.
كما تطرق الدكتور سيف إلى الاشتراطات الإلزامية التي يجب التقيد بها عند الوصول إلى الوجهة المنشودة، وقبل العودة إلى الدولة، وهي: أولاً: في حالة شعور المسافر بمرض ما، عليه التوجه إلى أقرب مركز صحي، واستخدام التأمين الصحي.
ثانياً: إذا تم فحص المواطنين خلال رحلة سفرهم في الوجهة المنشودة بفحص كوفيد 19، وكانت نتيجة الفحص إيجابية، يجب إخطار سفارة دولة الإمارات في الوجهة، وذلك إما عن طريق خدمة تواجدي أو الاتصال بالسفارة. وستقوم بعثة الدولة بضمان رعاية المواطنين المصابين بكوفيد 19 واخطار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الدكتور سيف عن الاشتراطات الإلزامية التي يجب التقيد بها عند العودة إلى الدولة، وهي: أولاً: الالتزام بلبس الكمامات عند دخول الدولة، وفي جميع الأوقات ثانياً: ضرورة إبراز نموذج خاص بتفاصيل السفر، بالإضافة إلى إستمارة الحالة الصحية، والوثائق الثبوتية.
ثالثاً: يجب التأكد من تحميل وتفعيل تطبيق الحصن التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
رابعاً: الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما بعد العودة من السفر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 7 أيام للعائدين من الدول الأقل خطورة أو أصحاب المهن في القطاعات الحيوية، وذلك بعد اجراء فحص كوفيد 19.
خامساً: الالتزام بفحص كوفيد 19 /PCR/ في منشأه طبية معتمدة لمن يعانون من أي اعراض، وذلك خلال 48 ساعة من الدخول للدولة.
سادساً: في حال عدم تمكن المسافر من الحجر المنزلي، يجب عليه الحجر في منشأة أو فندق، مع تحمل التكاليف.
وذكر الدكتور سيف خلال الإحاطة وجود اشتراطات إضافية تنطبق على المبتعثين للدراسة والعلاج، والبعثات الدبلوماسية، والمبتعثين في مهمة عمل من القطاع الحكومي والخاص. ويمكنهم التنسيق مع جهة الابتعاث.
كما شدد على أنه سيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي.
