حققت جمارك دبي من خلال التعاون والتنسيق التام بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وإدارة الاستخبارات الجمركية إنجازاً نوعياً بتنفيذ ضبطية جديدة للبضائع المقلدة لمكونات بالغة الأهمية لصناعة النفط والغاز، حيث أحبطت الدائرة محاولة إدخال 58 قطعة بضائع مقلدة لأنابيب لنقل النفط والغاز إلى الدولة.
وبدأ التحرك لضبط هذه البضائع المقلدة عندما تلقت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية شكوى من شركة «سيدر وايت» بوجود بضائع مقلدة محملة في 4 حاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية إلى دبي لإدخالها إلى الدولة على أنها بضائع أصلية لأنابيب لنقل النفط تحمل العلامة التجارية VALLOUREC، حيث قامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بإبلاغ غرفة التحكم التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية بهذه المعلومات ليتم تتبع الحاويات المستهدفة خلال نقلها إلى دبي، وعند وصولها جرى تحويلها إلى المعاينة والتفتيش الجمركي مباشرة، حيث تم ضبط 58 قطعة لأنابيب نقل النفط خضعت للفحص الفني من قبل خبراء متخصصين ليتبين أنها بضائع مقلدة لأنابيب VALLOUREC تحمل مخاطر كبيرة على البيئة لعدم قدرتها على تحمل الضغط العالي الذي صممت لتحمله الأنابيب الأصلية لتلك العلامة التجارية ما قد يتسبب بأضرار بيئية بالغة في حال وصول الأنابيب المقلدة إلى الدولة واستخدامها في مشاريع النفط والغاز.
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «تتسبب البضائع المقلدة بأضرار كبيرة للمجتمع حين يستهدف التقليد والغش التجاري العلامات التجارية لمنتجات حيوية كأنابيب النفط والغاز، ولذلك أولينا كامل اهتمامنا للشكوى التي وصلتنا حول محاولة إدخال بضائع مقلدة لأنابيب النفط والغاز، وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الاستخبارات الجمركية وضعنا خطة محكمة لضبط الأنابيب المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة لحماية مجتمعنا من المخاطر البيئية الناجمة عن استخدام هذه الأنابيب المقلدة في نقل النفط، وبعد أن تم ضبطها وأظهر الفحص الفني مدى خطورتها حرصنا على إعادة تدويرها لتتحول إلى مواد لا تضر البيئة، تنفيذاً لالتزامنا التام بحماية البيئة من جهة وحماية حقوق أصحاب العلامات التجارية من جهة أخرى، لتظل الإمارات في مقدمة دول العالم التي تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية لتوفير أفضل ظروف الاستثمار المجدي للشركات والتجار.
ومن جانبه قال شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية: «تعمل غرفة التحكم التابعة للإدارة على ملاحقة البضائع الممنوعة والمقيدة والبضائع المقلدة قبل وصولها إلى دبي وتبدأ بتتبعها منذ لحظة استلام الإدارة عبر القنوات المختلفة للمعلومات حول البضائع غير المشروعة المتجهة للدخول إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي، حيث نقوم بتتبع هذه البضائع باستخدام «النظام الذكي لرصد ومتابعة السفن والرحلات.